ضريبة الشركات

| كلمة البلاد

 تعكف الحكومة على إعداد تشريع بشأن فرض ضريبة على أرباح الشركات، في الوقت الذي يدفع فيه عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إلى سرعة الانتهاء من هذا التشريع لدوره في دعم الميزانية العامة للدولة. ونرى أن مثل هذا القانون يجب أن يخضع للتدقيق والتمحيص والدراسة المتأنية حتى لا يؤثر على تنافسية مملكة البحرين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ترفد الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفر الفرص النوعية للتوظيف أمام المواطنين. البحرين فعلاً بحاجة لهذا القانون فدعم الميزانية العامة للدولة واجب وطني على الشركات الوطنية، كما أنه ضرورة للشركات الأجنبية التي تستفيد من الأجواء التي توفرها مملكة البحرين لتحظى هذه الشركات بفرص النجاح والتوسع، وسجل البحرين الاستثماري ثري بالأمثلة لمثل هذه الشركات. ومثل هذا التشريع يتسق مع توجه عالمي لفرض ضريبة مماثلة وبنسب متفاوتة، بما يعني أن هذا التوجه هو التزام بحريني أمام الغير، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ألا يؤثر من قريب أو بعيد على تنافسية مملكة البحرين الاقتصادية، فالتحديات لم تعد كما كانت والمنافسة باتت اليوم أشد ضراوة، والبحرين ولله الحمد رغم هذه المنافسة إلا أنها بالأفكار الخلاقة وديناميكية اقتصادها حافظت على مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار ومكان محبب للمستثمرين من دول المنطقة والعالم. نتطلع مع بداية العام المقبل أن نرى تشريعاً بشأن فرض ضريبة على أرباح الشركات متوازناً يضمن مساهمة هذه الشركات في دعم الميزانية العامة للدولة ويحافظ في الوقت ذاته على تنافسية مملكة البحرين.