مؤشر أهداف التنمية المُستدامة عربيًّا

| د. خالد الوزني

جاء إطلاق مؤشر أهداف التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، ليشكِّل مراجعة للوضع القائم عربيًّا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2015، بغية أن تتحسَّن جودة الحياة عالميًّا بحلول العام 2030. ذلك أنَّ أهداف التنمية المستدامة تتناول مجالات الحياة المختلفة ويتسنَّم تلك الأهداف القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتتمركز حول التعليم الجيد، والمياه والطاقة النظيفة، والإنتاج والاستهلاك المسؤولين، والصناعة والابتكار، والمدن المُستدامة، وتنتهي إلى ضرورة العمل المناخي، والحياة البرية والبحرية الصحية، والشراكات الحقيقية بين الأطراف المؤثّرة في الحياة والتنمية. مؤشر أهداف التنمية المستدامة للدول العربية شمل نحو 113 مؤشر قياس تغطي الأهداف السبعة عشر، وتأخذ في بعضها خصوصية المنطقة العربية المكوَّنة من 22 دولة. ولعلَّ أهمَّ ما خرج به التقرير من نتائج تهمُّ صنّاع القرار والباحثين والمهتمين تتمركز حول إبراز أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية في مجالات أربعة؛ هي القضاء على الجوع، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق بيئة عمل لائق ونمو اقتصادي، وتحقيق السلام والعدل والوصول إلى المؤسَّسات القوية. في حين أظهرت نتائج المؤشر تقدُّم واضح لدى دول المنطقة العربية في مجالات الصحة الجيدة والرفاه. بيد أنَّ المؤشر أوضح تذبذب نتائج الدول العربية، بين الإنجاز أو التقدُّم أو التراجع، في مجالات توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، والابتكار والصناعة، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل المناخي. والمحصّلة كانت في تحقيق العديد من الدول العربية ما يقرب من ثلثي متطلبات أهداف التنمية المستدامة بشكل مقبول.  وقد حقَّقت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج معنوية مميزة في المؤشر، ما جعلها أكثر دول المنطقة تقدُّمًا في أرقام المؤشر؛ فقد حقَّقت مملكة البحرين تقدُّمًا ملحوظًا في الهدف 12 المتعلِّق بالإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتوجُّهات مستقبلية واعدة في مجالات المياه والطاقة النظيفة (الهدفان 6 و7)، وفي مجالات الصناعة والابتكار (الهدف 9)، كما حقَّقت التوقُّعات في أربعة أهداف أخرى تتعلَّق بجودة الحياة والاقتصاد. وقد شكَّلت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة نماذج واعدة تشير إلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030.