المحامي مخلوق: البحرين واحة لتطبيق حقوق الإنسان والبرامج التأهيلية للسجناء

أكد المحامي محمد مخلوق أن المجتمع البحريني يتمتع بآفاق واسعة من حقوق الانسان وفق المبادئ العالمية، حيث انتهجت مملكة البحرين مساراً لضمان حقوق السجناء، جعل منها انموذجاً يحتذى به على المستويين العربي والإقليمي. وثمّن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لتوفير الدعم الحكومي لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام هذا القانون وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع. وأشار إلى أن البحرين قامت بتهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة ووفقا لما نص عليه القانون رقم 18 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية وما احتوت عليه من مواد ونصوص قانونية تقنن أوضاع السجين وكافة ما يتعلق بحياته داخل السجن وأثناء تأدية المدة المحكوم بها وأيضا تأهيله داخل محبسة وحتى بعد الخروج منه. وقال مخلوق إن تشكيل وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات مكنت السجين بتقديم الشكاوى ضد أي إساءة يكون قد تعرض لها داخل أروقة السجون، ويتم التحقيق في الطلب المقدم منه من خلال وحدة التحقيق الخاصة وهى المسؤلة بشكل كامل عن التحقيق في الشكوى المقدمة من خلال السجين وصولا الى تحقيق العدالة داخل السجون ونشر الامن والأمان وردع العدوان الغير متوافق مع نصوص ومواد القانون والذى يسئ حقوق النزيل داخل محبسة واثناء فترة محكوميته. وأشاد بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهنى في الإدارة العامه للإصلاح والتأهيل والذي يعد احد المشروعات الاستراتيجية للمركز العلمي الرائد للتعليم المهنى والتقني بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات وقدرات النزلاء وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية حيث تعمل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على ممارسة واجباتها القانونية وفى الوقت ذاته في تطبيق مبادئ حقوق الانسان بشكل عصرى وفاعل وفى هذا الاطار يتم تحقيق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهنى في مجال الإصلاح والرعاية وتطوير البرامج المهنية المقدمة للنزلاء. وذكر أن نظام السجون المفتوحة يساهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ويساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة رفعة من مكانة البحرين عربياً ودولياً كونها من أوئل الدول التي تطبق هذا النظام الرائد.