سجن 16 تاجر مخدرات لمددٍ تصل حتى 10 سنوات

| شيماء عبدالكريم

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بالسجن لمدة 10 سنوات على 3 متهمين وبغرامة 5 الاف دينار، وسجن متهم رابع لمدة 5 سنوات وبغرامة 3 الاف دينار، وحبس متهم خامس لمدة سنة و3 اشهر وبغرامة 1200 دينار، وحبس 5 اخرين لمدة سنة وبغرامة الف دينار، وحبس 6 اخرين لمدة 6 اشهر وبغرامة 100 دينار، وذلك بتهمة ترويج 16 مواطن بحريني للمواد المخدرة بغير الأحوال المرخص بها قانونياً.

وتُشير الواقعة ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات من مصدر سري يفيد بوجود شبكة إجرامية تتكون من 16 مواطن بحريني يحوزون ويحرزون المواد المخدرة بغير الأحوال المرخص بها قانونياً بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه باشرت الإدارة إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة والتحقق من صحة المعلومات الواردة إليها، والتعرف على هوية المتورطين واستصدار اذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليهم، وتمكنوا من القاء القبض على المتورط الأول والثاني في مساكنهم وكانوا في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة، وضُبط المتهم الثالث أثناء تواجده خارج منزله، وبتفتيش مساكنهم تمكنت الإدارة من العثور على كمية من المواد المخدرة ومستلزماتها، والتوصل إلى بيانات باقي أعضاء الشبكة البالغ عددهم 13 شخص وإلقاء القبض عليهم.

وبتفتيش هاتف المتورطين الأول والثاني والثالث، عُثر على محادثات تتعلق ببيع المواد المخدرة، وصور لتحويلات مالية، وصور لمواد مخدرة، وأماكن محددة بعلامات وإشارات.



وباستجواب المتورطين في النيابة العامة؛ اعترف المتورط الأول بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، واعترف كل من المتورط الثاني والثالث بشراء المواد المخدرة من المتورط الأول وبيعها فيما بعد لبقية المتورطين من أعضاء الشبكة عن طريق البريد الميت، حيث يوزعونها في 3 مناطق رملية مختلفة ويتعقب بقية المتورطين الأماكن المحددة بإشارات والمرسلة لهم مُسبقا في المحادثات للحصول على المواد المخدرة، واعترف بقية المتورطين بشرائهم للمواد المخدرة من المتورطين الثلاث بمقابل 15 دينار بقصد التعاطي فقط، فيما نفى المتورطين الرابع والتاسع والثالث عشر تعاطي المواد المخدرة.