"الشورى" يناقش تشريعًا لتحديد الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود

يناقش مجلس الشورى في جلسته العاشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدِ (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.

ويهدف مرسوم القانون إلى منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، والقرارات المنفذة لأحكامه، كذلك منح المرسوم الصلاحية لنشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها، وحدد المخالفات التي تترتب عند ارتكابها غرامات إدارية.

وينظم التعديل الوارد عملية التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر، كما عدل الغرامات المقررة في المادة (11) من القانون، وجاء لتنظيم القطاع السياحي بشكل يتلاءم مع الحاجة المستمرة للتطوير، وتوفير بيئة سياحية موثوقة.

كما يهدف المرسوم بقانون إلى سدّ الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة، والتي تقوم بدور مهم في ضبط المخالفات التي تضرّ بقواعد السياحة الوطنية وتضرّ بسمعتها.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. 

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين بشكل واضح، مع إعطاء وزير الإسكان الحق في إضافة أية خدمات أخرى لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. 

ويعطي النص الوارد في مشروع القانون المرونة الكافية لوزارة الإسكان لتنويع الخدمات الإسكانية التي قد تتخذ أشكالاً مختلفة لتوفير السكن المناسب بما يتلاءم مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء، أو بناء أو ترميم مسكن، أو الحصول على قسيمة سكنية.

كما يعطي مشروع القانون وزارة الإسكان صلاحية إضافية باستحداث خدمات إسكانية جديدة بقرارات وزارية من خلال البرامج الإسكانية التي تقدمها، واختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين، وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار.

فيما من المقرر أن يتم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة السيد هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى، بشأن مشروع إنشاء مجمع الإعاقة الشامل، ورد سعادة الوزير عليه.