ما السياسة الواضحة للتعليم في هذا الكم من “رياض الأطفال”

| أسامة الماجد

خلال إعدادي الكتاب الخاص عن والدنا الأديب والصحافي محمد الماجد رحمه الله، وقعت على تحقيق صحافي له منشور في “الأضواء” في نهاية الستينات بعنوان “دور الحضانة في البحرين.. مجهود رائع وعمل مثمر”، تحدثت فيه السيدة سلوى العمران المشرفة على حضانة جمعية الطفل والأمومة، وما لفت انتباهي في التحقيق فقرتان... الفقرة الأولى تتعلق بالرسوم، وهي 4 دنانير شهريا يعطى منها الطفل يوميا وجبة في الصباح، وجميع الأدوات والألعاب التي يستعملها الطفل من هذه الرسوم. والفقرة الثانية تقول إن لديهم في الروضة 140 طفلا بينهم أطفال يأخذونهم بالمجان لأنهم جمعية خيرية، وحين يتأكد للجمعية أن امرأة فقيرة ولا عائل لها وتريد أن تعمل، نأخذ طفلها بالمجان. القضية ليست مقارنة بين الستينات، وعصرنا اليوم، فهناك مسافة شاسعة بين الحقبتين، ولا بين 4 دنانير شهريا وبين ما تفرضه رياض الأطفال اليوم من رسوم خيالية تصل إلى 120 دينارا غير الأزياء والقرطاسية، لكن هناك أمر بالغ الأهمية ينبغي طرحه بكل المعطيات والأشكال والأساليب، وهو طوفان رياض الأطفال المنتشرة في الأحياء والمجمعات، فكل محافظة مشبعة برياض الأطفال وكأن هناك سباقا وتصعيدا في هذا المجال، ولا نعلم السياسة الواضحة للتعليم في تلك الرياض وما إذا كانت تقوم بدور حيوي في التنشئة بطريقة مجدية وتربية الأطفال على القيم الأخلاقية والاجتماعية كما ينبغي.  وجود هذا الكم من رياض الأطفال في محافظات المملكة يؤدي بنا إلى إثارة الكثير من الأسئلة، لعل أولها وأهمها الخطة التعليمية ومدى اكتساب الطفل في هذه المرحلة مفهومه الصحيح عن الذات، وتوفير الخبرة البشرية في مجال التعامل مع الطفل بمختلف الوسائل الثقافية، من موسيقى ومسرح وألعاب، لأن من أهم الأولويات في مجال التخطيط لثقافة الطفل في أي مجتمع، الإعداد الشامل والدقيق لمن يتولون أو سيتولون مهمة تثقيف الأطفال في الروضات. * كاتب بحريني