التجارة الإلكترونية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (1)

| د. حسين المهدي

قبل زهاء ثمانية وعشرين عامًا انطلقت مملكة البحرين في تقديم خدمة الإنترنت ضمن ريادتها الرقمية في توفير المعلومات والبيانات التي تربطها بالعالم الافتراضي تعزيزًا لخدمات الاتصالات والبنية التحتية المتعلقة بها والتي تعتبر واحدة من أهم الموارد الاقتصادية الخمسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اقتصاديات المملكة، وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، والموارد البشرية، والرأسمالية، والطبيعية، والتنظيمية.   وحيث إن مورد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر حجر الأساس في أي عملية تنموية، عمومًا، وللتجارة الإلكترونية خصوصًا، فقد تم تبني الخطة الوطنية الخامسة قبل ثلاثة أعوام لتطوير هذا القطاع تدعيمًا للنجاحات والمكتسبات الذي شهده منذ تحريره في 2002م، وتضمن جاهزية المملكة للثورة الصناعية الرابعة للاستفادة من الفرص المتاحة منها من جهة، وتنمية الاقتصاد الرقمي فيها وتمكينها من التعامل مع التحديات الناشئة عنها من جهة أخرى. وتشمل الخطة عدة محاور رئيسية هي: تحديد أساس استكمال الشبكة الوطنية للنطاق العريض لتغطي المساكن والمؤسسات في البلاد، وإتاحة غالبية المستهلكين إمكانية الوصول إلى شبكات وخدمات الجيل الخامس، ووضع خارطة طريق استراتيجية لضمان استعداد المملكة للمرحلتين الثانية والثالثة من خدمات الجيل الخامس، وتمكين الجهات ذات الاهتمام من الاستثمار في توصيل الكابلات الدولية متعدد المسارات للبحرين، والتنسيق بخصوص الأمن السيبراني لضمان قوة البنية التحتية الوطنية لمورد الاتصالات والمعلوماتية، وتحسين متوسط سرعة التحميل لخدمات البيانات لتلبية متطلبات المستهلك المتسارعة، وضمان مراجعة الإطار التنظيمي للتراخيص واستحداث إطار داعم للابتكار والاستثمار من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وأخيرًا تحديد الإجراءات اللازمة للإسراع في التحول الرقمي بالبلاد، هذا من ناحية الخطة الوطنية الخامسة. أما من ناحية الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، فقد شملت عدة مبادرات في إطار الدعم والمساندة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تعزيزًا لأهمية ممارسة التجارة الإلكترونية وتنفيذًا لدورها في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى معايير التجارة الإلكترونية، وتمكين هذه المؤسسات، ودعم السوق المحلي باستقطاب الشركات العالمية في هذه التجارة، مرتكزة على ثلاثة أعمدة حيوية هي: الإجراءات التنظيمية وسلسلة القيمة للتجارة الإلكترونية والوعي العام والثقة بها، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030م.  ونتابع.