الرفاعي يكشف عن قانون شامل لتنظيم المحتوى الرقمي وإدارة الحسابات العامة
كشف المهندس محمد الرفاعي عضو مجلس النواب، بأنه وبمعية عدد من زملائه النواب بصدد تقديم اقتراح بقانون لتنظيم المحتوى الرقمي وإدارة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، مشيراً إلى أن هذا المقترح يأتي بعد اللغط الذي حصل خلال مداولة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021.
وأشار الرفاعي إلى أن الاقتراح بقانون المقرر تقديمه يهدف إلى فصل قطاع الصحافة والعمل الصحفي عن وسائل تقنية المعلومات المتمثلة في المواقع الإلكترونية والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تم ربطها في العمل الصحفي بصورة ضبابية في المشروع بقانون الذي تمت مداولته خلال جلسة مجلس النواب، ومن المرجح أن تنعكس بعض التعديلات على قانون الصحافة سلباً على الأفراد من أصحاب الحسابات الإخبارية والوطنية والخدمية العامة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد على أن حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحفية التي تلقى من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، كل الدعم والرعاية والاهتمام وذلك إيمانًا منهم أيدهم الله بأن حرية التعبير والرأي حق أساسي لكل أبناء الوطن، ودعامة رئيسية في بناء مجتمع متقدم ومتطور ومزدهر.
وقال الرفاعي أن الاقتراح بقانون الذي سيتقدم به مع زملائه النواب سيكون شامل وعصري لمواكبة التقنيات الحديثة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في منع إساءة استغلال وسائل المحتوى الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في التحريض على التطرف والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب، وبما يتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعاليم ديننا الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة.