معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي

 أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي عبر تبني وتنفيذ مزيد من السياسات والمبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز مختلف القطاعات التنموية، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى مشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في جلسة نقاشية نظمها "دويتشه بنك" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.   وأشار معالي الوزير إلى أن مملكة البحرين عملت على دعم وتحفيز القطاع المالي الذي يعد من أكثر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي نحو مزيد من التطور والنماء،

وأوضح معاليه في مداخلته أنه كنتيجة لتنفيذ مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في أكتوبر من عام 2021، شهد القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.3% في عام 2022 بالأسعار الثابتة، مما دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو بنسبة 4.9% مدفوعاً بالانتعاش في قطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، وكان هذا أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012. إضافةً إلى إنخفاض عجز الميزانية من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 1.1% في عام 2022.     وأشار معالي الوزير في كلمته بأنه من المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل هذا العام، وأكثر مرونة في مواجهة المخاطر والتحديات الاقتصادية، لافتاً معاليه إلى أن العالم قد تجاوز حالات الركود الاقتصادي مما يمهد الطريق لوضع اقتصادي أكثر استقراراً وعودة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد للبضائع العالمية إلى معادلات مستقرة.