"النواب" يحقق في أداء إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية

| إبراهيم النهام

النظر بعدد الوقفيات والتوثيق وآلية نظام استثمار الوقف

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أداء إدارة الأوقاف الجعفرية، والسنية، والمقدمة من النواب حنان فردان، محسن العسبول، باسمة مبارك، مهدي الشويخ، منير سرور.

وجاء طلب تشكيل هذه اللجنة نظراً لأهمية الوقف من الناحية الإسلامية، وما تعكسه هذه الأهمية من التأثير الكبير على المجتمع بكل طوائفه، وذلك لأن الأوقاف تُعتبر مصدر ريع كبير للأنشطة الاجتماعية، ولكافة المستفيدين منها، بشكل مباشر، والمحتاجين بالتبعية.

وليحقق الوقف الشرعي ما يصبو إلية من نمو واستدامه لا بد من وجود آلية عمل معينة واضحة، وإدارة متمكنة لتنفيذ هذه الآلية إن وجدت.

وتشمل محاور التحقيق، كلاً من التحقق من عدد المساجد والمآتم والمقابر الخاضعة لإشراف ادارتي الأوقاف، ومدى التزام الادارتين بالاحتفاظ بوثائق الوقف، والخرائط الجوية، والمساحية الخاصة بها.

التحقق من عدد ومساحات العقارات، وقطع الاراضي المشمولة بنظام الاوقاف والخاضعة لإشراف ادارتي الاوقاف ومدى التزامهما بالاحتفاظ بوثائق الوقف الخاصة بها، وكيفية وصور التعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن في هذا السياق. التحقق من عدد الوقفيات التي تشرف عليها ادارتا الاوقاف الجعفرية والسنية ومدى التزام الادارتين بتوثيق الوقف في كل حالة على حدة. التحقق من مدى اتمام الاجراءات الخاصة بتوثيق، وقيد الوقفيات المقيدة، في السجل الخاص بوقف السيد عدنان القاروني. استطلاع النظام القانونى الخاص بتوثيق وقيد الاراضي والعقارات الموقوفة ، ومدى وجود معوقات تحول دون اتمام اجراءات التوثيق والقيد الخاصة بالبعض منها. استعراض نظم استثمار الوقف وتنميته ومدى وجود معوقات قانونية او مادية تحول دون استثمار واستغلال الأراضي، والعقارات الموقوفة، والمدد القصوى لعقود تأجير الأراضي، والعقارات الموقوفة، وضوابط ابرام هذه العقود ، والعوائد الاستثمارية الناجمة عن استثمار الوقف عموما، وتناسبها مع النفقات التي تتحملها الادارتان في هذا الصدد. التحقق من وجود تجاوزات، أو تعديات على الأراضي، والعقارات الخاضعة لإدارتي الاوقاف السنية، والجعفرية، والاجراءات المتخذة لمواجهة ذلك، ومدى وجود نزاعات قانونية قائمة في هذا السياق. التحقق من وجود معوقات تحول دون توثيق وقيد بعض الطلبات الخاصة بالوقف، والاسباب المتعلقة برفض تلك الطلبات، والمبررات القانونية التي تحول دون والخسائر الناجمة عن وجود مثل هذه المعوقات.