قانون الصحافة بجلسة الثلاثاء النيابية: إلغاء حبس الصحافي... والمحكمة الجنائية مختصة بقضايا النشر

| إبراهيم النهام

منع حبس الصحفي وإعادة النظر في الغرامات المنصوص عليها بمشروع القانون إعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الاليكتروني

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2021م. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثمانية مواد، جاءت المادة الأولى منه بتعديل المرسوم بقانون رقم (47)لسنة 2002م لشأن تنظيم الصحافة والنشر، ليكون المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والاعلام الاليكتروني. وارتكزت أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون بتنظيم الاعلام الاليكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين. توفير الأخبار، أو المعلومات، أو البرامج المختلفة للجمهور، أو المشتركين، من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت، أو بأي تقنية اليكترونية أخرى). تنظيم آلية إنشاء، أو تشغيل، أو إدارة المواقع الإعلامية الاليكترونية والتي تنشأ، أو تخصص، أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) للأغراض والأنشطة الإعلامية، ويكون لها أسم معين، ويتم من خلالها توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن لغير الاشتراك، أو المشاركة، أو التفاعل، أو التداخل مع محتواه، بأي صورة من الصور. وفيما يتعلق بمرئيات وزارة الاعلام، فتتفق الوزارة في أغلب ما ورد من ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وسيتم العمل عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإعادة صياغة المشروع، لتكون متناسبة، ومتوافقة، مع الأنظمة والقوانين. وفي محل تعليق الوزارة على مقترحات جمعية الصحفيين البحرينية، رأت الوزارة الإبقاء على المواد كما هي دون تعديل، وأفادت بخصوص مقترح تغيير عنوان الفصل السابع من الجرائم التي تقع بواسطة النشر، الى القضايا التي تقع بواسطة النشر، أن عنوان الفصل المذكور، لم يكن من ضمن التعديلات التي أتى بها المشروع، كما أن حسن الصياغة التشريعية تقتضي الإبقاء على العنوان كما هو في القانون النافذ. وبخصوص اقتراح انعقاد المحاكم المدنية لنظر قضايا النشر، يرى الرأي القانوني انعقاد اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية، بنظر هذه القضايا، وذلك كما ورد في المادة (76) من القانون. وبخصوص مقترح إعادة النظر في الغرامات المالية المقررة، وعدم تحديد حد ادنى لها، فإن مشروع القانون قد اتى بإلغاء جميع عقوبات الحبس، واكتفى بتقرير الغرامة، وذلك انطلاقاً من مبدأ "التناسب بين العقوبة والجريمة". كما تدارست الملاحظات التي قدمتها صحيفة البلاد، وعرضت مرئياتها بشأنها، في سياق إجاباتها على الاستفسارات الموجهة من اللجنة. وبشأن خلاصة مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فلقد أبدت المؤسسة توافقها مع الأهداف والغايات التي يرمي الى تحقيقها مشروع القانون، والتي تهدف الى الغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، الى جانب تنظيم الاعلام الاليكتروني. ورأت المؤسسة ضرورة إعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الاليكتروني، سواء كان بحريني الجنسية أو اجنبي، ومراجعة المدة التي تمنح حق الإلغاء الإداري، في حال عدم تحديث المحتوى، باعتبارها مدة لربما تكون غير مناسبة، وغير معقولة. وبشأن خلاصة مرئيات جمعية الصحفيين البحرينية، فرأت أن الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون مرتفعة جداً، وهي فوق طاقة الصحف، والصحفيين حالة تطبيقها، وبأنه يستحسن أن تكون المحاكم المدنية هي المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر، لا المحاكم الجنائية. واستبدال كلمات او مصطلحات (جرائم النشر) أينما وجدت في القانون، بكلمات أو مصطلحات (قضايا النشر)، وبأنه تتضمن الأحكام المقررة بتعطيل الصحف مدداً طويلة، والتي ستؤثر مباشرة على مصدر رزق العاملين فيها. وان إيقاف صدور الصحيفة، أو حجب الموقع الاليكتروني مؤقتاً كما ورد في المادة (78) يبقي المجال مفتوحاً بدون مدة زمنية محددة بالضبط، وبأنه من الأفضل الغاء المادة (85) لأنها تحتوي على مصطلحات مطاطة، حيث بالإمكان استخدام عبارات أكثر تفصيلاً، وتحديداً، لذلك من الأفضل تحديد مدة الإيقاف، او الحجب. ورأت مرئيات جمعية الصحفيين البحرينية ايضاً بأنه يفضل تفسير عبارات (البلاغات الرسمية) الواردة في المادة (87) فهي عبارة عامة، يمكن ان تندرج تحتها الكثير من الأمور. وبشأن خلاصة مرئيات صحيفة البلاد، فلقد ايدت الصحيفة الغاء عقوبة الحبس، واقترحت تعديل بعض مواد مشروع القانون، وبالأخص المتعلق منها بموضوع الغرامات، والإجراءات الموقعة في حال ارتكاب مخالفات، مع اقتراح استبدال بعض العبارات الواردة.