انخفاض أدوات الدين العام الحكومية إلى 14.6 مليار دينار
| علي الفردان
انخفض رصيد أدوات الدين العام لمملكة البحرين في شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.3 % في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لكبح نمو الدين العام عبر الوصول إلى نقطة التوازن المالي في الميزانية العامة.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض أدوات الدين العام والتي تشكّل السندات التقليدية والصكوك الإسلامية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بمقدار 188 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الرصد القائم لأدوات الدين العام 14.6 مليار دينار، والتي لا زالت تحوم حول مستوى 14 مليار دينار والذي بلغته في العام 2021. وجاء التراجع في رصيد الدين العام رغم إصدار سندات تنمية بقيمة 564 مليون دينار واستحقاق 752 مليون دينار من سندات التنمية في شهر أغسطس.
وتشكّل أدوات الدين الحكومية النسبة الأكبر من إجمالي الدين العام لمملكة البحرين، والتي رفعت المملكة سقفه القانوني عدة مرات ليصل إلى 16 مليار دينار، حيث يتوقع أن تستمر البحرين بالتوجه لسوق الدين العام مع تسجيل المملكة لعجز نصف سنوي هذا العام بقيمة 381 مليون دينار.
إلى ذلك، طرح مصرف البحرين المركزي عبر بورصة البحرين سندات تنمية حكومية بقيمة 200 مليون دينار، حيث يغلق الاكتتاب في تاريخ 11 من أكتوبر الجاري بمعدل فائدة 6.5 %، حيث ستصدر في تاريخ 15 من نفس الشهر لأجل استحقاق بنفس التاريخ في 2026.