السجون المفتوحة تعيد للمحكومين... “الحياة”

| محرر الشؤون المحلية

أشاد عدد من الفعاليات الوطنية والنواب ورجال الأعمال ورؤساء تحرير الصحف المحلية بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، الذي أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وشهده وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة. وأكدوا أن هذا البرنامج ومنذ صدور المرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن المسيرة الإصلاحية التي بدأها ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشاروا في هذا الإطار إلى أهمية توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الرامية إلى التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مع مواصلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مثمنين في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة، والدور المهم للمدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، في الوصول إلى الأهداف المتوخاة من برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، في تأهيل ودمج المحكومين، وإعادتهم للحياة مجددًا، وتعزيز ولائهم لمملكة البحرين.

العشيري: خطوة تؤكد النهج الإصلاحي للبحرين أشاد النائب هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، ضمن حفل أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بحضور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة. وبين النائب العشيري أن هذه الخطوة تؤكد النهج الإصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين متمثلة في وزارة الداخلية من تأهيل المحكومين خلال فترة قضاء محكوميتهم مما يسهل عملية إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدتهم، وتكسبهم مهارات وشهادات تؤكد أن هذه المدة هي إصلاح وتأهيل للمحكوم، مؤكدا أن هذه السياسة تعزز الولاء الوطني لدى المحكومين وتجعل منهم عناصر فاعلة في بناء الوطن وفقا لمبدأ المواطنة الصالحة التي تعمل على تعزيزها وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة، تعزيزا للشراكة المجتمعية بين كافة الأطراف. وأكد أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مع مواصلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة. وثمن العشيري الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الداخلية، والدور المهم لمدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة في الوصول إلى الأهداف المتوخاة من برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة مضافة للسجل الوطني في مجال حقوق الإنسان.

البقالي: تعزيز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان عبر الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (البا) علي البقالي عن فخر الشركة بدعم ورعاية حفل الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في تعزيز إدماج المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بالمجتمع. وأشار إلى أن هذا البرنامج ومنذ صدور المرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن المسيرة الإصلاحية التي بدأها ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا البرنامج من شأنه أن يرسخ تطلعات المملكة في تعزيز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل فرصة كبيرة للمحكوم عليهم بالعودة مجددًا لحياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع. كما عبر البقالي عن إشادته بجهود وزير الداخلية الذي يسعى بكل تفان وإخلاص لتطبيق هذا البرنامج والارتقاء به لمستويات أعلى، مضيفًا أن برنامج الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة يعزز من مبادرات مملكة البحرين في مجال تطوير المؤسسات الإصلاحية، مشددًا أن من شأن هذا البرنامج تحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات الوطنية بما فيه خير وصلاح مملكتنا الحبيبة.

المردي: وزير الداخلية يقود مسارات التنمية والتطوير  وأكد رئيس تحرير صحيفة “البلاد” مؤنس المردي ما تشهده مملكة البحرين من تطور مستمر على صعيد مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونوه المردي بما تشهده وزارة الداخلية من تطوير مستمر طال مختلف اختصاصاتها بفضل دعم واهتمام وزير الداخلية الذي قاد مسارات التنمية في العمل الشرطي في مختلف مساراته.  وأشاد رئيس تحرير صحيفة “البلاد” ببرنامج السجون المفتوحة الذي جاء منسجما مع أهداف ورؤية المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم، لافتا إلى الدور الذي يضطلع به المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة في تطبيق مبادرة السجون المفتوحة التي تضطلع بدور استراتيجي في دمج المستفيدين في المجتمع بما يعزز الأمن المجتمعي.

عبدالرحمن: حقوق الإنسان على رأس الأولويات وقال رئيس تحرير صحيفة “أخبار الخليج” أنور عبدالرحمن إن مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وضعت حقوق الإنسان على رأس أولوياتها من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كانت ومازالت تحرص على تطبيق كل الإصلاحات المنشودة على جميع الأصعدة. وأضاف أن ما شهدته تطورات تطبيق السياسة العقابية في مملكة البحرين تأكيد على الرؤية الإصلاحية المتطورة التي تنتهجها المملكة في هذا الاتجاه، ويعد الوصول إلى تطبيق برنامج السجون المفتوحة نقلة نوعية في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وهو البرنامج الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وبذلك يؤكد الريادة البحرينية في هذا المجال. وأشاد عبدالرحمن بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على متابعته الحثيثة لتطوير أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وصولا إلى تطوير المؤسسات العقابية؛ من أجل إعادة تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى جادة الصواب كمواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم.

الماجد: سجل مضيء وزاخر بالإسهامات كما أكدت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية ايناس الماجد أن نجاح برنامج السجون المفتوحة وتخريج الدفعة الأولى منه، يأتي في إطار الرؤية والرعاية السامية لجلالة الملك المعظم لترسيخ منظومة العدالة الإنسانية والإصلاحية في مملكة البحرين، حتى أصبحت مثالًا يحتذى في مجال الرعاية والعمل الإنساني، مشيرة إلى أن البرنامج قيمة مضافة لسجل البحرين المضيء والزاخر بالإسهامات المتميزة والسباقة، مشيدة في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة التي تعزز القيم النبيلة والأمن المجتمعي خصوصا وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، التي لم تدخر جهدًا في صياغة وتنفيذ البرامج التي ساهمت في تعزيز النهج الإنساني والحقوقي التي تسير عليه مملكة البحرين. الطيب: البرنامج حصل على إشادات عالمية وصرح رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب رئيس “منظمة ذات صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة”، بأن جهود وزارة الداخلية وتطورها خلال العقدين السابقين أثمرت ما نراه الآن من تطبيق برنامج السجون المفتوحة، الذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، هذا البرنامج الذي يضمن بشكل فعلي إصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل تدريجي عبر مراحل عدة مدروسة بشكل علمي، وهي التقييم والتأهيل والإدماج والمتابعة اللاحقة.  وأضاف أن هذا البرنامج لقي إشادات كبيرة سطرها تقرير وزارة الخارجية البريطانية للعام 2022 وتقرير الاتحاد الأوروبي لذات العام اللذين أشادا بوضوح بما يحفل به النظام العقابي البحريني من تطور ديمقراطي وإنساني كبير يجعل المنظومة الأمنية في مملكة البحرين تنتقل إلى أعلى درجات نظم الأمن، وهو نظام الأمن الشامل الإنساني، وهو ذلك النظام الذي يدمج أسس ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع الجوانب، وبالتالي فمن التطور الطبيعي أن يحقق برنامج السجون المفتوحة نجاحات كبيرة، خصوصا أنه كان بالشراكة مع القطاع الخاص وفي إطار تعاون وتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني. 

الأنصاري: نموذج فريد في تأهيل المحكوم  وأعرب رئيس جامعة البحرين فؤاد الأنصاري عن الفخر والاعتزاز بما تحققه مملكة البحرين من منجزات ونجاحات دائمة ومستمرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، في إطار الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة الذي يُمثل ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مؤكدًا ما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص وسعي حثيث في ترسيخ قيم العدالة والمضي في مسيرة الإصلاح والتقدم للوطن. ونوه الأنصاري بالتجربة الفريدة لبرنامج السجون المفتوحة التي ترتكز على منظومة عدلية وتشريعية رائدة ساهمت في تعزيز مكانة البحرين الحقوقية على الصعيد الإقليمي والعالمي، كما وشكلت نقلة نوعية وإضافة متميزة في مجال إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، فهو من جهة يحافظ على تحقيق الأهداف والأغراض التي وجدت من أجلها العقوبة، ومن جهة أخرى يساهم في إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية تجاهه على النحو الذي يجعلهم عنصرًا فاعلًا بالمجتمع وشريكا في تنميته وازدهاره. كما ثّمن رئيس الجامعة الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ودورها الكبير في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتبني المبادرات والاستراتيجيات التي تصب في مصلحة تطوير أنظمة الإصلاح والتأهيل بالمملكة.

آل شيخ: إنجاز مشرف حققته وزارة الداخلية وأشار رجل الأعمال وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي إبراهيم عبدالله آل الشيخ، إلى أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر إنجازا مشرفا حققته وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الأمر الذي يؤكد مدى حرص وزير الداخلية في التطوير الدائم والارتقاء بأداء إدارات الوزارة ومواكبة المتطلبات والاحتياجات، وهو الأمر الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف في التكافل والتعاون وإشاعة روح الإنسانية.  وأوضح إبراهيم الشيخ أن هذه البادرة ليست بغريبة على مملكة البحرين، وجاءت تلبية لتوجيهات ورؤية جلالة الملك المعظم الذي يسعى دائما إلى خدمة الوطن وأبناء شعبه الأوفياء.  وأكد أن الأمن المجتمعي وروح المسؤولية كانت الدافع وراء ارتقاء وزارة الداخلية بأداء المؤسسات ومنتسبيها، فمملكة البحرين سباقة في الارتقاء ودعم الإنسان الكريم وإعادة منحه الفرصة للعيش بأمن وأمان.

الأحمد: البحرين سطرت قصة نجاح لافتة كما أكد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية في بنك البحرين الوطني عبدالعزيز الأحمد، أن مملكة البحرين، عبر برنامج السجون المفتوحة وتطبيق العقوبات البديلة، استطاعت أن تسطر مرة أخرى قصة نجاح لافتة، وتجسد نموذجا واقعيا للقيم الإنسانية ليس على المستوى المحلي فحسب، إنما على مستوى المنطقة والعالم. وقال الأحمد إن هذه الخطوة المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، نقشت اسم البحرين في مقدمة دول العالم التي تعتبر القيم الإنسانية والحضارية والعدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية ركيزة أساسية للارتقاء بالأمم. كما رسخ هذا البرنامج المفاهيم السامية التي خطها المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم، بدعم ومؤازرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالمجتمع من خلال سواعد أبنائه. وأردف أن البرنامج قدم أروع الأمثلة على دور القيادة الحكيمة في منح جميع أفراد المجتمع فرص العمل معا، للنهوض بالوطن صفا واحدا، وهذا ما يجعل من برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة يخلدها التاريخ في المسيرة الحقوقية بالمملكة، لاسيما وأن البرنامج يرتكز على أعلى المعايير الدولية، لإعادة دمج المستفيدين منه في المجتمع، وتحويلهم إلى سواعد تبنى الوطن وتعمل على رفعة شأنه، وما كان لهذا الإنجاز الدولي أن يتحقق لولا الرؤية الحكيمة من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية.

الكوهجي: “الغرفة” على أتم الاستعداد للتعاون مع “الداخلية” وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي، أن احتفال مملكة البحرين بتخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان، مشيدًا بالمبادرات الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تنفيذ العديد من البرامج والتي تأتي انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار الكوهجي إلى أن غرفة البحرين كانت ومازالت تمد يد التعاون لجميع الجهات لما فيه خير وصلاح البحرين بما يسهم في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارة الداخلية في السعي الدؤوب نحو تطبيق قانون العقوبات البديلة وما يحمله من إيجابيات على الاستقرار الاجتماعي والأسري بما يحقق النماء والازدهار لاقتصاد المملكة؛ وانطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج للمستفيدين. وأكد النائب الثاني أن غرفة البحرين على أتم الاستعداد للتعاون الدائم مع وزارة الداخلية، لتقديم الدعم المتواصل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة. بوجيري: ترسيخ مكانة البحرين الحقوقية على الساحة الدولية وأشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السفير يوسف بوجيري بالمبادرات الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية، ومنها برنامج السجون المفتوحة الذي يعد إحدى ثمار النهج الإنساني والحضاري الذي أرسى ثوابته جلالة ملك البلاد المعظم، من خلال سن التشريعات والقوانين الحديثة، التي جعلت مملكة البحرين اليوم نموذجًا متكاملًا يحتذى بها في تعزير وحماية حقوق الإنسان، كما يأتي تنفيذًا لتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعرب المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن تقديره الكبير لجهود لوزير الداخلية في تبني المبادرات والبرامج والمشروعات الوطنية التي تعزز الأمن المجتمعي وتحمي الحقوق والحريات، منوهًا بدور الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق برنامج السجون المفتوحة استكمالًا لبرنامج العقوبات البديلة والذي أثبت نجاحه في إدماج المستفيدين ببرامج خدمة المجتمع. كما أشاد بوجيري بالنجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة التي تمثل اليوم واجهة مشرفة للمملكة حضاريًا وحقوقيًا وإنسانيًا وقصة نجاح تضاف إلى سلسلة قصص النجاح في مجال حقوق الإنسان في المملكة، باعتبارها نموذجًا متقدمًا ورائدًا في تطوير منظومة العدالة الجنائية، حيث ساهمت وعززت هذه المبادرات الوطنية في تقديم صورة المملكة على مسار المتعدد الأطراف ضمن أفضل الممارسات الدولية، ورسخت مكانتها الحقوقية وموقعها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان. بوخماس: جديَّة في تحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية  وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب حسن بوخماس إن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة يؤكد جدية وزارة الداخلية في تحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية، ويشير إلى اهتمامها الكبير في تأهيل المحكوم عليهم من أصحاب المدد الطويلة متوسطي وشديدي الخطورة الذين قضوا مدة طويلة في مراكز الإصلاح والتأهيل واستوفوا الشروط والمعايير القانونية وتم تأهيلهم من خلال برنامج السجون المفتوحة وتهيئتهم نفسيًا لمرحلة خروجهم بشكل تدريجي. وأشار إلى أن الدفعة الأولى سيكونون في إطار المجتمع بعودة حياتهم الطبيعية والإقامة مع العائلة في ظل المتابعة المستمرة لوزارة الداخلية، للتأكد من استقرارهم النفسي والاجتماعي وحصولهم على العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة وفقًا للخطة الموضوعة ضمن برنامج السجون المفتوحة والتي يتابعها مجلس النواب بشكل مستمر. وشدد بوخماس على أن وزارة الداخلية بقيادة الوزير تمكنت من تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، لضمان أمن المجتمع من خلال تأهيل النزلاء من خلال البرامج داخل المركز أو من خلال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، إذ تعتبر مملكة البحرين أنموذجًا يحتذى بها في هذا المجال لما أنجزته من خطوات أثمرت نتائجها وأصبحت محل إشادة دولية. فردان: البحرين أنموذج إنساني غير مسبوق وأكدت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حنان فردان أن مملكة البحرين نجحت في تقديم أنموذج إنساني وتنموي غير مسبوق عبر تجربة السجون المفتوحة، حيث لم تقتصر ثمار هذه التجربة على البعد الإنساني تجاه الموقوفين وأسرهم وإنما تجاوزت ذلك لتحقق تغييرا كبيرا في شخصيات الموقوفين الذين خاضوا التجربة لتفتح لهم آفاق الأمل والإرادة للتحول إلى مواطنين صالحين ويشاركون بفاعلية وإيجابية في مسيرة التنمية. وأشادت بنجاح برنامج السجون المفتوحة في تخريج أولى دفعاته بعد تحقيق تغيير كبير وجبار في شخصياتهم واتجاهاتهم ونظرتهم لأنفسهم ومجتمعهم والحياة عموما، ما يجعلهم على أعلى درجات الاستعداد والدافعية نحو المشاركة الإيجابية في المجتمع والابتعاد عن جميع الأسباب أو الظروف التي يمكن أن ترجعهم للوراء. وأكدت فردان أن هذا النجاح الباهر لبرنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة المندرج تحته رفع من تطلعات وآمال العديد من الأسر والعوائل البحرينية ليحظى أبناؤهم بفرص مشابهة، وسيتحقق ذلك في ظل التوجهات الخيرة والطيبة للحكومة الموقرة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. الجودر: ولدوا مجتمعيًا من جديد وصرحت هنادي الجودر بأنها تابعت بكثير من الغبطة والأمل والتفاؤل حفل تخريج الدفعة الأولى للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، تحت رعاية كريمة من وزير الداخلية شخصيًا، مردفةً أن حضوره الشخصي يحمل في طياته رسالة مؤداها التأكيد على حرص الوزارة على تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بعزم وإصرار، وعلى الاحتفاء بمنجزات هذا البرنامج مرحلة تلو الأخرى. وتابعت أن برنامج السجون المفتوحة يأتي إعمالًا وتنفيذًا للقانون رقم 18 لسنة 2017 بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يُشكّل لبنة أساسية في الانتقال إلى السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على قيم الإنسانية ومبادئ التسامح وقبول الإنسان، والتي تفتح للمحكوم عليه أبوابًا من الأمل بإمكانية البدء مُجددًا في مجتمع يتقبله ويحتويه بعد أن تم إصلاحه وإعداده ليكون عضوًا فاعلًا وعنصر بناء في المجتمع. واختتمت الجودر قائلة: نحن سعداء جدًا بالمنجز الذي حققته إدارة تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالتعاون مع الإدارات الأخرى في وزارة الداخلية من الانتهاء من إعداد الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، وسعداء أكثر لخريجي البرنامج الذين ولدوا مجتمعيًا من جديد. المناعي: مواصلة مسيرة العطاء وأكدت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني فاطمة المناعي أن برنامج السجون المفتوحة أسهم بشكل مباشر في انخراط المستفيدين في المجتمع والاندماج فيه ومواصلة مسيرة العطاء خدمة لوطنهم. وأشادت المناعي على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة بجهود وزارة الداخلية في تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وما يحظى به البرنامج من دعم من قبل الجهات الحكومية، الأمر الذي ساهم في تحقيق التميز لهذا البرنامج وحصده الإشادات الدولية في مجال حقوق الإنسان. رنا بنت عيسى: تجسيد واضح للمشروع الإصلاحي وأكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، رسم مسارًا واضحًا لترسيخ القيم الإنسانية والمبادئ الحضارية، وأن المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ساهمت في دعم المبادرات والمشاريع الإنسانية المُستمدة من المشروع الإصلاحي، مضيفة أن برنامج السجون المفتوحة تجسيدٌ واضح لثمار المشروع الإصلاحي نحو تأهيل وتدريب المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، للمساهمة مجددًا بكل فاعلية في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين. وأوضحت الشيخة رنا بنت عيسى أن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، هو انعكاسٌ واضح لجهود وزارة الداخلية في إعادة تأهيل المستفيدين وإدماجهم في المجتمع البحريني، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لمملكة البحرين الرامية إلى الاستثمار في المواطن، وجعله مرتكزًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرةً إلى أن تجربة مملكة البحرين في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة باتت اليوم محط أنظار المجتمع الدولي، كونها تمثل صورة شاملة لتحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية والإنسانية في مملكة البحرين. الشيخ أحمد بن علي: فخورون أننا شركاء النجاح إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، أن برنامج السجون المفتوحة، والذي تنفذه وزارة الداخلية، يمثل نجاحا للمجتمع البحريني، ويؤكد يقينا الترابط والتكاتف بين كافة فئات المجتمع وقطاعاته، بما يجعل من حقوق الإنسان في البحرين، واقعا مشرّفا. وأوضح في تصريح له، أثناء حضوره حفل تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج، أن النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم يشكل معينا للمبادرات والبرامج الخلّاقة التي تعلي من قيمة الإنسان البحريني، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية. وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين عن اعتزاز الشركة بأن تكون من الرعاة والداعمين وشركاء النجاح في هذا البرنامج الوطني والحقوقي المتميز ودوره في تحقيق الأهداف السامية للعملية الإصلاحية، مثمنا دور وزير الداخلية في الارتقاء بمشروع العقوبات البديلة والذي يعمل برنامج السجون المفتوحة تحت مظلته، لافتا في الوقت ذاته إلى التواصل الدائم من قبل المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، وحرصه على تعزيز دور الشراكة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من البرامج المشرّفة. وعبر الشيخ أحمد بن علي آل خليفة عن إعجابه بالأفكار الإبداعية التي تضمنتها مشاريع المستفيدين خلال المعرض الذي تم تنظيمه في هذا الشأن، حيث استطاعوا تصميمها في ورشة العمل المخصصة لذلك بمجمع السجون المفتوحة وبما يعكس استفادتهم من المحاضرات والبرامج التأهيلية، مؤكدا أن جانبا كبيرا من هذه المشاريع، يستحق دعما مجتمعيا ولوجستيا من قبل رجال الأعمال والمستثمرين؛ حتى يمكن أن ترى النور وبما يجسد المسؤولية المجتمعية واقعا وحقيقة.