توفير العمالة المنزلية من دون ترخيص يضر بالمجتمع

| منال الشيخ 

أكد القائم بأعمال مدير إدارة الرصد الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل أحمد الجنيد أن هيئة تنظيم سوق العمل وبحكم اختصاصاتها ومسؤولياتها ملتزمة باتخاذ كافة الاجراءات التي تسهم في حفظ حقوق جميع المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال المنزلية أحد أبرز القطاعات التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل اهتمام خاص كونه على تماس مباشر مع معظم أو جميع الأسر في المملكة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على شاشة تلفزيون البحرين في ضوء اعلان هيئة تنظيم سوق العمل ضبط 16 مؤسسة تمارس دور وكالات توريد العمالة المنزلية دون ترخيص.

ولفت إلى أن من أجل الحفاظ على بيئة عمل تحفظ حقوق جميع الأطراف تقوم هيئة تنظيم سوق العمل من خلال فريق مختص برصد ومتابعة كافة المؤسسات في المملكة لضمان التصدي لأي نشاط مخالف ولعل ممارسة نشاط توفير العمالة المنزلية بنظام الساعات من دون ترخيص صادر لها من هيئة تنظيم سوق العمل من أبرزها مشيراً إلى أن هذه المخالفة من شأنها أن تؤثر بصورة مباشرة على المجتمع من خلال احتمالية توريد عمالة غير نظامية للمنازل أو غير لائقة صحياً أو مطلوبة أمنياً إلى جانب تشجيع ترك العمالة المنزلية للعمل بالمخالفة للتصريح والمعروف بالهروب مما يشكل خطراً على أمن وسلامة الأسر والمجتمع وهذا يدفعنا للتأكيد والتشديد على المواطنين والمقيمين بضرورة عدم التعامل مع المخالفين لحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع.

وعما إذا كانت جميع المؤسسات التي تقدم العمالة بنظام الساعات غير قانونية أم إذا يوجد بديل قانوني يلبي حاجات المواطنين والمقيمين من العمالة المنزلية بنظام عمل مؤقت سواء بالساعات أو الأيام، ذكر الجنيد أن يوجد نوعين من المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة حيث أن الأولى هي المؤسسات المخالفة بينما الثانية تعد البديل القانوني وتتمثل في وكالات التوريد المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل والتي تقدم خدمة العمالة المنزلية وفق عقود مؤقتة بالساعات أو الأيام أو الأشهر ووفق تعاقدات موثقة.

وأوضح أن القانون اشترط الحصول على تصريح خاص من هيئة تنظيم سوق العمل لممارسة هذا النشاط لنتمكن من الاشراف بصورة مباشرة والتحقق من وجود سجلات محدثة لبيانات العمالة وعمليات التوريد للأسر إلى جانب التزام هذه الوكالات بعقود عمل مكتوبة لافتاً إلى أن هذه الاجراءات من شأنها أن تضمن تلبية احتياجات الراغبين للعمالة بنظام الساعات وذلك بصورة قانونية ومأمونة.

وشدد الجنيد على كافة المؤسسات المخالفة تحت أي مسمى على ضرورة التوقف بشكل فوري عن مواصلة العمل المخالف والتواصل مع هيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل ليتجنبوا المسائلة القانونية.

وحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التحقق من الوكالات أو الوكالات النظامية المرخصة وذلك من خلال القائمة المنشورة على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل والتي يتم تحديثها بصورة دائمة.