مسؤول تخليص يستغل صلاحياته في موقع "الحكومة الإلكترونية"

| البلاد - شيماء عبدالكريم

استغل مسؤول بمكتب لتخليص المعاملات الصلاحيات المتاحة لديه، وسجل عامل مجهول على كفالة أحد زبائن المكتب دون علمه لمدة 9 أشهر حتى اتضح أمره.

وتشير التفاصيل ان صاحب مكتب إجراءات تخليص المعاملات قد عين احد الموظفين لديه كمسؤول للمكتب لتلقي طلبات الزبائن ومتابعتها نظراً لكثرة انشغاله، وخول صاحب المكتب المسؤول الجديد لاستخدام المفتاح الالكتروني الخاص بحساب المكتب لدى الحكومة الالكترونية، والذي من خلاله يتم تقديم الطلبات الرسمية، ونظراً لكون المكتب يختص بتقديم خدمات تخليص معاملات أمام الجهات الرسمية والحكومية ومنها التقديم لاستخراج تأشيرة للأيدي العاملة وتسجيلهم على كفالة الزبون لدى هيئة تنظيم سوق العمل؛ استغل المسؤول الجديد الصلاحيات المتوفرة لديه وسجل عامل جديد مجهول على كفالة احد الزبائن الدائمين للمكتب دون علمه كون ان الزبون يمتلك ورشة تجارية، ووقع في الاستمارة الالكترونية الخاصة بذلك الطلب بتوقيع مزوا بدل الزبون صاحب الورشة، وادخل الطلب في النظام الالكتروني الخاص بهيئة المعلومات والحكومية الالكترونية وسدد رسوم المعاملة مستخدماً البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجته، واستطاع المسؤول الجديد ان يسجل عامل مجهول على كفالة الزبون صاحب احدى الورش التجارية، وبعد مرور 9 أشهر تواصل الزبون صاحب الورشة مع صاحب مكتب إجراءات تخليص المعاملات؛ طالبا تزويده ببيانات العمال المسجلين على كفالته لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وعند تفحصه لقائمة العمال التي أرسلها صاحب المكتب اليه تبين له وجود عامل مجهول غير موظف لديه ولا يعرفه مضافا الى كفالته دون علمه، فابلغه صاحب مكتب التخليص انه وبحسب المبين من سجلات الهيئة ان ذلك العامل قد سجل على كفالته منذ 9 اشهر، وبدوره طلب صاحب الورشة من صاحب مكتب التخليص تزويده بعقد العمل الخاص بالعامل المجهول، وبعد الاطلاع عليه تبين انه غير صحيح وان التوقيع المذيل المنسوب اليه مزورا، مؤكدا انه لم يسبق له الطلب من مسؤول مكتب التخليص الجديد تحويل ذلك العامل لكفالته، وعليه قام صاحب مكتب التخليص بالتأكد من نظام الهيئة فتبين له ان المسؤول الجديد الذي عينه هو من أضاف تأشيرة العامل المجهول على كفالة الزبون صاحب الورشة، ما حد بالزبون صاحب الورشة بتقديم دعوى قضائية ضد المسؤول الجديد بالمكتب. وأقر المسؤول الجديد في تحقيقات النيابة العامة بفعلته، وأفاد انه وقع عقد العمل بدلا من صاحب الورشة في خانة الطلب، وادخله في النظام الالكتروني الخاص بالهيئة، وسدد رسوم المعاملة باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجته لتفادي اكتشاف أمره. وحددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 أكتوبر المقبل للحكم في الاستئناف الذي قدمه المتهم على حكم حبسهم 3 سنوات وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.