ما هي غرامة تغييب ولي الأمر لابنه عن المدرسة؟
| إعداد: منال الشيخ
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن ميلاد:
السؤال: ما هي غرامة تغييب ولي الأمر لابنه عن المدرسة؟
المحامي حسن ميلاد: التعليم هو أساس كل مجتمع مزدهر ومتقدم، حيث يتعلق الأمر بتمكين الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في مجتمعهم.
وفي هذا السياق، تأتي المادة 8 من قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، التي تعتبر بمثابة حافز قانوني لضمان الالتزام بالتعليم الإلزامي، ووفقًا لهذه المادة، يمكن معاقبة والد الطفل أو المتولي عنه بغرامة لا تزيد على 100 دينار إذا تسبّب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية دون عذر مقبول، والجدير بالذكر أن الدعوى الجنائية لن تتحرك إلا بناءً على طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار المخالف.
هذا القانون يضمن حق دستوري مقرر لكل طفل في الحصول على التعليم، ويوجّه الآباء والأوصياء إلى تحقيق هذا الحق، ومن الواضح أن هذه المادة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالتعليم الإلزامي وتحقيق التكافؤ التعليمي، ومع ذلك، يجب أن نعترف أيضًا بأن تنفيذ هذا القانون يتطلب مجهودًا جماعيًّا، يشمل الحكومة والمدارس والمجتمعات.
ويعتبر قانون التعليم خطوة مهمة نحو إلزامية التعليم ضمن المكاسب الحضارية الهامة التي نتجت عن المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتماشت مع ريادة مملكة البحرين في مجال التعليم والوعي المجتمعي بأن التعليم يحتل مكانة محورية في الحياة العامة والخاصة، ويعتبر هذا العنوان الدافع وراء النتائج المهمة والمشرفة التي حققتها مملكة البحرين على مدى أكثر من 15 سنة متتالية في تقارير التعليم للجميع الصادرة عن اليونسكو، التي منحتها مكانة مرموقة ضمن الدول ذات الأداء العالي.