جناحي: الغرف العربية في سباق مع الزمن لمنع “المثلية” وتدويل “تنظيم الإضراب”

| البلاد - علي الفردان

دعت عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، سونيا جناحي، في اجتماع اتحاد الغرف العربية في المنامة أمس، دول المنطقة إلى تنسيق الجهود لبلورة موقف بشأن موقفين مهمين فيما يخص منظمة العمل العربية، وذلك بالتنسيق مع حكومات المنطقة، والأول هو تقبل موضوع المثلية الجنسية بما يعارض القيم الإسلامية والاجتماعية، والثاني هو تنظيم موضوع الاضطرابات العمالية دون التشاور مع الأطراف الفاعلة.

 وقالت جناحي، وهي كذلك عضو في مجلس إدارة المنظمة الدولية لـ “ البلاد”، إن المداولات في لجنة المالية بمنظمة العمل العربية تحمل وجهات نظر متعارضة، بشأن التعامل مع مصطلحات مدرجة في البرنامج والميزانية التوجه الجنسي وهوية الجنس، ولعب أصحاب العمل، بصفتهم مراقبين في لجنة المالية، دورًا حاسمًا خلف الكواليس في حل هذه المسألة، من خلال تحفيز الحكومات على التوصل إلى من يمكن أن يتم اعتماده يتناسب مع جميع وجهات النظام المنقسمة.

 وتابعت عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين: “بينما تم التغلب على الجمود بعد مناقشات مكثفة وتم اعتماد البرنامج والميزانية، أعرب أصحاب العمل عن استعدادهم للمشاركة في المناقشات التي يمكن عقدها لجميع الحكومات وأصحاب العمل والعمال، واستخلاص الدروس من هذه الأزمة الحادة ومنع حدوث انقسامات أخرى.

كما تطرقت إلى موضوع تنظيم حق الإضراب، حيث أشارت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 و96، بشأن الحق في الإضراب، حيث تضمنت الاتفاقية (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وهي إحدى الاتفاقيات الثمان الرئيسية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الملزمة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة والأطراف العمل المنضوين تحتها.

وعبّرت جناحي عن أسفها بإحالة هذه القضية اليوم إلى محكمة العدل الدولية، دون إجراءات داخل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أو المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية.

وحذّرت المتحدثة من أنه إذا تم رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية، فإن مسألة الحق في الإضراب ستتحول في كونها خاضعة للتنظيم الوطني إلى اتفاقية دولية عالمية.

وأشارت إلى أن الغرف العربية يمكن لها الدفع بالجهود من خلال الطلب من الحكومات باتخاذ موقف مشترك من هذه القضايا، حيث إن قرابة 50 % من الدول الأعضاء يعارضون المثلية.