المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقرير مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية 2022

أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها المعني بمراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية لعام 2022 في مملكة البحرين، وذلك إنفاذا للدور المنوط بها في مجال تعزيز وحماية جميع الحقوق وأهمية ضمان تمتع الجميع بها.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير يغطي المدة السابقة على بدء الاقتراع، من خلال الدعوة إليها والقيد في الجداول الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح والاعتراض عليها، مرورا بمراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، انتهاء بمراقبتها في المدة اللاحقة من خلال الإعلان النهائي للفائزين، والطعون في النتائج.

وبهذه المناسبة صرح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة بأن التقرير الصادر في شأن مراقبة العملية الانتخابية لعام 2022 يأتي انطلاقا من إيمان المؤسسة الراسخ بأن المشاركة بإدارة الشؤون العامة سمة من سمات المجتمع الديموقراطي، وإحدى السبل الكفيلة لتعزيز قيم المواطنة الصالحة فيه، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية ترشُحا وانتخابا لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية أحد أبرز دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يهدف إلى خلق نظام ديمقراطي متطور يقوم على دمج ومشاركة الأفراد في صنع القرارات السياسية، وممارسة الشعب لدوره في الدفع بصُنّاع القرار لاتخاذ سياسات تخدم الصالح العام.

وأكد الدرازي أن تقرير المؤسسة قد بني على أسس قانونية وعملية واضحة ومحددة تعكس مراحل رصد ومراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية كافة، من الناحيتين التشريعية (القانونية) والتنفيذية (الممارسة العملية)، والتي تبدأ منذ لحظة الدعوة إلى الانتخاب والترشيح، مرورًا بإجراءات القيد في جداول الناخبين والاعتراض عليها، وصولًا إلى تلقي طلبات الترشيح والاعتراض عليها والطعون القضائية المقدمة فيها، وانتهاءً بالدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

وفي شأن مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع؛ فقد بين الدرازي أن المؤسسة عمدت إلى إعداد استمارة خاصة بالرصد والمراقبة، اشتملت على عدد (88) مؤشرا - تمت الإشارة إليها في متن التقرير- تعكس مجريات هذه العملية منذ بدايتها الأولى والتي تسبق فتح باب الاقتراع لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وصولا إلى مرحلة بدء عملية الاقتراع حتى انتهائها، دون إغفال لمرحلة الفرز والعد وإعلان النتائج النهائية، بلوغًا إلى مرحلة تلقي الطعون الانتخابية والفصل فيها؛ والتي هي من اختصاص محكمة التمييز بوصفها أعلى هيئة قضائية، على النحو الذي يضمن مصداقية وشفافية ونزاهة مجرياتها.

وأشار الدرازي إلى أن تقرير المؤسسة الخاص بمراقبة العملية الانتخابية لعام 2022 قد خلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات الختامية التي تصب في ضمان التمتع التام بالحق في الترشيح والانتخاب، والتي هي في حقيقتها استكمالاً ومتابعة من المؤسسة للتوصيات السابقة والواردة في تقريرها لعام 2018، إذ تأمل المؤسسة أن تكون جميع تلك التوصيات أدوات تدعم المضي قدمًا في تطوير العملية الانتخابية، وبما يعكس الرؤية الملكية السامية التي تصبوا دائما نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان في كل الميادين.

وللاطلاع على التقرير يمكن زيارة قسم التقارير في الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان www.nihr.org.bh.