إلزام شركة مقاولات بتعويض متضررَين 12700 دينار
| إبراهيم النهام
أفادت المحامية حصة جاسم لـ “البلاد” بتأييد محكمة الاستئناف حكم درجة أولى بإلزام شركة مقاولات بسداد مبلغ 6613 دينارا للمدعي (خ.ج.م) شاملة العيوب الفنية في الإنشاءات والأعمال التي قامت بها المدعى عليها، والتعويض كغرامة تأخير عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها بين الطرفين. كما ألزمت الشركة بالمصاريف شاملة أتعاب الخبير 500 دينار، والرسوم القضائية 300 دينار، ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان المدعي قد أبرم اتفاقا مع الشركة لتنفيذ أعمال فيلا مكونة من طابقين بسعر إجمالي 52750 دينارا، وحددت الإطار الزمني لإنهاء الأعمال من 6 إلى 5 أشهر، كما تضمنت الاتفاقية تفصيلا لبيان أعمال البناء والتشطيبات التي ستتولى المدعى عليها تنفيذها، وشروط سداد الدفعات المالية.
إلا أن المدعى عليها لم تنفذ الأعمال المحددة بالاتفاقية، بالإطار الزمني المتفق عليه، على الرغم من التزام المدعي بسداد الدفعات المالية المنصوص عليها، عقب كل مرحلة، وبعد تواصل المدعي مع المدعى عليها، لحثها على إنهاء جميع الأعمال المتفق عليها، وبتنفيذ الأعمال التي لم تنفذ خلال 3 أشهر، إلا أنها لم تسلم المبنى وفق الاتفاق المبرم بينهما.
كما لوحظ وجود عيوب في الأعمال المنجزة، ما حدا بالمدعي لإقامة دعوة مستعجلة لانتداب خبير لإثبات حالة العقار، لبيان الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة، وقيمتها، وإذا كانت المواد المستخدمة هي المتفق عليها، والأضرار، وتصفية الحساب.
وعليه قررت المحكمة تكليف المدعي تقديم تقرير خبره، وأودع تقرير الخبير، وانتهى إلى أنه بتصفية الحساب اتضح أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 6613 دينارا لصالح المدعي.
إلى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف حكم درجة أولى على الشركة، بسداد مبلغ 6106 دنانير للمدعي (هـ.ع.هـ) على شركة المقاولات ذاتها، شاملة العيوب الفنية في الإنشاءات والأعمال التي قامت بها المدعى عليها، والتعويض كغرامة تأخير عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها بين الطرفين.
كما ألزمتها بالمصاريف شاملة أتعاب الخبير 500 دينار، والرسوم القضائية 300 دينار، ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان المدعي قد أبرم اتفاقا مع الشركة لتنفيذ أعمال فيلا مكونة من طابقين بسعر إجمالي 50500 دينار، وحدد الإطار الزمني لإنهاء الأعمال من 6 إلى 8 أشهر.
كما تضمنت الاتفاقية تفصيلا لبيان أعمال البناء والتشطيبات التي ستتولى المدعي عليها تنفيذها، وشروط سداد الدفعات المالية، ولم تلتزم الشركة بما تم الاتفاق عليه، على غرار ما حدث بالقضية الأولى.