تحسين المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي
اعلنت مصادر اوروبية ان رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في قمة، توصلوا الى اتفاق مبدئي من اجل تعزيز المراقبة المالية.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي “هناك اتفاق مبدئي” مع “دعم سياسي لخطة” تعزيز المراقبة المالية. من ناحيته، قال مصدر حكومي الماني “هناك قاعدة جيدة لالتزام حيال هذا الموضوع”.
وبحث القادة الاوروبيون الخطوط الكبرى لاصلاح المراقبة المالية والهادف الى استخلاص العبر من الازمة لاخيرة. وتنص على انشاء هيئات اوروبية جديدة تكون لها كلمتها في مراقبة قطاع المال على المستوى الوطني.
وينص الاصلاح الذي اقترحته المفوضية الاوروبية نهاية ايار/ مايو خصوصا على انشاء “لجنة اوروبية للخطر المطلق” تحذر السلطات الوطنية وتضع توصيات عندما تكتشف مشكلة كبيرة. وينص ايضا على تشكيل ثلاث سلطات اوروبية جديدة مكلفة مراقبة المصارف وشركات التأمين والاسواق المالية. وهي ستحل محل لجان استشارية قائمة وعلى ان تعطى سلطة تقريرية حقيقية. ولكن البريطانيين الحريصين على الدفاع عن مصالح مدينة لندن اعترضوا على بعض الافكار التي تدعو لها بروكسل وخصوصا في ان يكون بامكان السلطات الجديدة الثلاث هذه فرض وساطتها بين المراقبين المحليين في حال حصول خلاف في ما بينها.
وستقدم المفوضية الاوروبية بعد ذلك اقتراحات تشريعية قبل الخريف من اجل تحقيق هذا الاصلاح.