تحصيل ديون الأجانب لا يحتاج تشريع

الأحمد: ربط إلكتروني للتأكد من براءة ذمة الأجانب قبل المغادرة

| منال الشيخ

أبدى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب محمد الأحمد، استغرابه من عدم وجود ربط الكتروني لبراءة الذمة الالكترونية للأجانب قبل مغادرة مملكة البحرين. وياتي تعليق الأحمد في إطار مناقشات اجتماع مجلس أمانة العاصمة التي أكدت وجود 4 ملايين دينار في ذمة الأجانب المغادرين من البلاد، لمصلحة وزارة البلديات. وأكد أن هذا الإجراء لا يتطلب تشريعاً وإنما ربطا الكترونيا يجبر الأجنبي على الدفع قبل المغادرة، بحيث يدفع جميع الأموال المستحقة عليه للبلدية أو لأية جهة أخرى. وأضاف الأحمد أن هناك طريقة أخرى وهي دراسة فرض مبلغ تأميني على الأجانب للرسوم البلدية كما هو معمول به في هيئة الكهرباء والماء، بحيث في حالة مغادرة هذا الأجنبي البحرين يكون المبلغ مستحقاً عن طريق وديعة التأمين. وذكر في حديثه لـ "البلاد" أن "هناك قصوراً من الجهة المختصة في تحصيل هذه الرسوم، الأمر الذي يوحي إلى وجود تراخ كبير تجاه الأجانب في مملكة البحرين، بالمقابل لوكانت هذه المتأخرات على المواطنين لأحيلت القضايا إلى النيابة العامة لتحصيل هذه الديون"، لافتا إلى أن ضياع رسوم الاجانب بهذه الطريقة بذاته يعد هدر للمال العام. وطالب الأحمد بإصدار قرار سريع وعاجل بحل هذه المشكلة، وعدم التفرج على ما أسماه "هدر الأموال عاماً بعد عام". وقال الأحمد: "نحن على ثقة أن البلد تمر بظروف مالية تحتاج فيها لمثل هذه الأموال ونحن على ثقة أن وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك لديه من المسؤولية ما يجعله يصدر القرارات اللازمة بعدم ضياعها".