الصالح يرأس اجتماعًا لمناقشة مشروع الميزانية والتوافقات بين السلطتين
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بعدد من أعضاء المجلس، لعرض الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، والتوافقات التي تم التوصل إليها بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الجهود التي تم بذلها خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة بينت الحرص المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن، والتعاون لتحقيق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وشعب البحرين الكريم، إلى جانب الوفاء بالتزامات المملكة فيما يتعلق ببرامج التوازن المالي، مبينًا معاليه أن التعديلات التي تم إجراؤها على الميزانية العامة للوصول لتوافقات مشتركة عبرت عن رغبة جامعة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وموائمة ذلك مع تقدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ودورهم الكبير في مناقشة مشروع الميزانية العامة، متمنيًا لهم التوفيق بالمناقشات المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والحكومة الموقرة لبحث آليات الدعم الحكومي، والتي ستنعقد بعد اعتماد مشروع الميزانية.
من جانبه، أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن الاجتماع يستهدف عرض ما تم بذله من جهود خلال الفترة الماضية لمناقشة مشروع الميزانية العامة على الأعضاء، بكل شفافية، وإتاحة الفرصة كاملة للاطلاع على تفاصيل الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاستماع لمرئياتهم والإجابة على تساؤلاتهم حول التوافقات التي تم التوصل إليها.
بعدها، عرض السيد رضا فرج نائب رئيس اللجنة أهداف الميزانية العامة للدولة، والتي ضمت التأكيد على أهمية برنامج التوازن المالي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وخلق وظائف جديدة للمواطنين، وأن تكون الميزانية أساس للاستدامة، كما عرض نائب رئيس اللجنة الملخص التنفيذي للميزانية، فضلاً عن شرح أبواب الميزانية والتي تضمنت الإيرادات النفطية وغير النفطية، إلى جانب المصروفات الحكومية والمشاريع، والعجز المتوقع في الميزانية، والارتفاع المتوقع في الدين العام.
ثم قدم العضو بسام إسماعيل البنمحمد عرضًا عن تفاصيل المشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة، حيث بيّن توافق السلطة التشريعية والحكومة الموقرة على أهمية تضمنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث شملت المشاريع كافة القطاعات، ومن بينها الإسكان والبنى التحتية، والتي قامت على خطط عشرية للتنمية في كافة المجالات.