2.6 مليار دينار أصول "التأمينات" والعوائد السنوية 285 مليون دينار
| منال الشيخ
أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للعام 2021 امتلاك الهيئة وشركتي أصول وأملاك أصولا ثابتة بلغت قيمتها 214,924,000 دينار بحريني وأصولا منقولة بقيمة 2,439,882,000 دينار بحريني، بإجمالي 2 مليار و654 مليوناً و806 ألف دينار. وعن قيمة المصروفات التشغيلية للهيئة وشركات التابعة لها، أشارت الهيئة إلى أن مصروفات الموظفين بلغت 5.571 مليون دينار والادارية 2.379 مليون دينار لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وبلغت مصروفات الموظفين لدى الشركات التابعة 4.590 مليون دينار و 1.125 مليون دينار للمصروفات الادارية. ولفتت إلى أنها تستثمر في فئات الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة وذلك على النحو الآتي: أدوات النقد والاسهم المحلية والعالمية وسندات الدخل الثابت المحلية والعالمية والاستثمارات البديلة والتي تشمل الاسهم الخاصة ومحافظ العقارات ومحافظ البنية التحتية وصناديق التحوط. وأشارت في ردها على سؤال برلماني للنائب محمود فردان إلى أن العائد السنوي لاستثمارات الهيئة بحسب البيانات المالية السنوية للعام 2021 للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المدققة 285,373,000 دينار بحريني. وفيما يتعلق بالاجراءات المطبقة على الشركات المتخلفة عن سداد الاشتراكات، ذكرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي "احتساب غرامة تأخير بقيمة 5% سنوياً على المبالغ غير المسددة بموجب أحكام القانون ووقف صاحب العمل من إصدار رخص العمل للعمال الأجانب بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل إضافة إلى تحويل اصحاب العمل المتأخرين إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الاشتراكات". وقالت "التأمينات": المبالغ المستحقة للهيئة عن القروض والاستبدال وتكلفة ضم المدد السابقة أو شراء السنوات الافتراضية فيتم اقتطاعها من مكافأة نهاية الخدمة أو من المعاش التقاعدي، ومواعيد استحقاقها تكون 4 سنوات للقروض ومن 5 سنوات إلى 15 سنة للاستبدال ومن 5 سنوات إلى 10 سنوات لضم المدد السابقة أو شراء السنوات الافتراضية. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لزيادة مردود الاستثمار في الأصول الثابتة والمنقولة للهيئة والشركات التابعة لها للأعوام، أجابت "التأمينات" أنها تتبنى السياسة الاستثمارية للهيئة فرضيات الأسواق الرأسمالية والوضع المالي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيق نسبة العائد المستهدفة بحسب توصيات الدراسة الاكتوارية، لذلك فإن السياسة الاستثمارية للهيئة المقرة بحسب الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول تهدف إلى تحقيق عائد استثماري سنوي يبلغ %6% على المدى البعيد، وهذه السياسة لا تستهدف تحقيق زيادة العوائد الاستثمارية بشكل مطلق لما في ذلك من مخاطر كبيرة على استدامة أصول إلا أنه مع بداية سنة 2022 تم وقف العمل بهذه السياسة الاستثمارية سالفة الذكر واعتماد سياسة لتسييل الأصول وذلك بسبب استمرار وتيرة السحوبات النقدية من المحفظة الاستثمارية لسد العجز بين الاشتراكات المسددة والمدفوعات التقاعدية. وتابعت "جاري العمل حالياً على وضع حلول بديلة لوقف التسييل والاستمرار في الخطط والسياسات الاستثمارية الفعالة من خلال الوقوف على تأثيرات الإصلاحات التقاعدية الأخيرة على الوضع المالي للصندوق وذلك وفيما يتعلق بالشركات التابعة، فإن سياسة استثمار الأرباح المستبقات مبنية على الاستثمارات منخفضة الخطورة والتي قدر على الشركة عوائد استثمارية مقبولة وثابتة لتجنب التأثيرات السلبية على الوضع المالي للصندوق والتي قد تنتج في حال الاستثمار في الأدوات الاستثمارية عالية الخطورة والتي تتذبذب أسعارها مع تقلبات الأسواق العالمية، والهدف من هذه السياسة الاستثمارية هو توفير إيرادات إضافية للشركة يمكن استخدامها لدعم عملياتها التشغيلية".