80 مليون دينار دخل "التعطل" السنوي.. والمستفيدون 29 ألف عاطل
| منال الشيخ - تصوير: خليل إبراهيم
وافق مجلس الشورى على إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى) إلى اللجنة ذاتها لمزيد من الدراسة في ضوء ما دار بشأنه من ملاحظات وآراء. وقال مقرر اللجنة علي الحداد أن مشروع القانون سيوسع من صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بهدف بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، مؤكدًا أهمية وضع رقابة على حساب صندوق التأمين ضد التعطل لمساسه بالميزانية العامة للدولة في حالة العجز. وقالت رئيسة اللجنة الشورية هالة رمزي أن مشروع القانون مبني على اقتراح من أعضاء مجلس الشورى في العام 2021 وانه يصب في المصلحة العامة من خلال الرقابة البرلمانية للسلطة التشريعية على المال العام. ولفتت إلى أن مرئيات الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاءت متوافقة مع هذا المشروع بقانون مردفة ان حساب التعطل يعد حساب مستقل وخصص كفرع للتأمين ضد التعطل وتشترك وزارة العمل في إدارة وتشغيل هذا الحساب في حين تكون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسؤولة عن إجراء المدفوعات للبنوك. وفيما يتعلق بإيرادات الحساب، قالت رمزي انها تتكون من الاشتراكات التي تدفع وهي 1% من اجر العامل و 1% يتحملها صاحب العمل و1% تدفعها الحكومة وان هذه الاستقطاعات شهرية وتدخل إلى حساب التأمين ضد التعطل وكذلك الهبات والاعانات بحيث يتم استثمار فوائد استثمار هذه الأصول في الحساب. وأضافت أن "المستفيدين من هذا الحساب يتحددون في المؤمن عليهم والباحثين عن عمل حسب الاشتراطات والمعايير التي يفصلها المرسوم بقانون وبحسب احصائيات وزارة العمل للعام 2022 بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل والمستحقين لإعانة التعطل نحو 29 الف مستفيد". وأوضحت ان حجم دخل حساب التأمين ضد التعطل يقدر بأكثر من 80 مليون دينار سنويًا، وحجم الانفاق يقدر بـ 14 مليون دينار بحريني سنويًا ، الأمر الي يؤكد وجود وفورات كبيرة في الحساب والتي تؤكد حرص السلطة التشريعية على بسط الرقابة البرلمانية في سبيل ضمان استدامة هذه الموارد بشكل أفضل كونها توفر الضمانات للباحثين عن العمل والمفصولين من أعمالهم بغير وجه حق.