2232 طلب إسكاني بدائرة مهدي الشويخ.. والوزارة: نبحث عن خيارات لمشاريع إسكانية

أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد مهدي عبد العزيز الشويخ عضو مجلس النواب، بأنّ إجمالي عدد الطلبات القائمة في الدائرة الأولى من محافظة الشمالية 2232 طلباً إسكانياً، من بينها 2195 طلباً لوحداتٍ إسكانية، و28 طلباً لقسائم سكنية، و9 طلبات لشقق التمليك. وأوضحت الوزارة بأنه يترتب إلغاء طلب الخدمة الإسكانية في حال فقد مقدم الطلب لأي شرط من شروط الحصول على الخدمة الإسكانية، فيما عدا شرط الجنسية البحرينية، كما يحق لمن ألغي طلبه أن يتقدم إلى الوزارة بإعادة طلبه إلى سجل الطلبات المستوفاة للشروط وذلك خلال سنتين من تاريخ إلغاء الطلب، على أن تقوم الوزارة بمراجعة الشروط ومدى استيفاء مقدم الطلب للخدمة ومن ثم يتم إعادة احياء الطلب بأقدميته إن وجدت. أما بالنسبة إلى خطط الوزارة في انشاء وحدات سكنية جديدة عن طريق استملاك الأراضي في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية، أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على سعيها الدائم في البحث عن خيارات قريبة من المناطق السكنية في قرى ومدن المملكة والتي تتوفر فيه المعايير اللازمة لإقامة مشروع اسكاني عليها أهمها صلاحية الأرض للبناء، وتوفر المساحات الكافية لإقامة مشروع إسكاني متكامل عليها، وتوفر ميزانية للاستملاك. وبينت الوزارة بأن خطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها تجنب فترات الانتظار المطولة والحصول على خدمة فورية، واختيار (نوع ومساحة وموقع) الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، بالإضافة للاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي، من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين. ولفتت الوزارة إلى توسعها في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي، علماً بأنه قد تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال برنامج "تسهيل" و "مزايا الفئة المستحدثة"، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة. وأشارت الوزارة إلى تدشينها لبرنامج “حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة. كما أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على الاستمرار في تنفيذ مشاريع في مدينة سلمان، مدينة خليفة، ضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.