الأحمد: رصد ارتفاع مساهمة جهات وشركات حكومية في الميزانية بشكل "غير مسبوق"
| البلاد - منال الشيخ
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمد الأحمد أن اللجنة قامت بدراسة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2024 -2023 وتفاصيل الأبواب الثلاثة ألا وهي الإيرادات والمصروفات والمشاريع وقد لاحظت اللجنة نقلة نوعية لضبط الموازنة عن طريق رفع إيرادات العديد من الجهات والشركات الحكومية بشكل غير مسبوق.
وأضاف "ولقد رفعت اللجنة عشرات الأسئلة على دفعتين حول طلب معلومات مهمة وإيضاحات حول بعض بنود الموازنة وخصوصاً فيما يتعلق ببند الإيرادات النفطية والغاز".
وأوضح الأحمد في حديثه لـ"البلاد" أن اللجنة طلبت من المختصين في الأمانة العامة لمجلس النواب إعداد دراسات مهمة حول المواضيع التي تتبناها اللجنة ومن ضمنها نسبة التضخم في آخر عشر سنوات ودراسة مقارنة حول مطابقة برنامج عمل الحكومة في الميزانية إضافة إلى قيام اللجنة بدراسة أولوية المشاريع الحكومية لهذه المرحلة".
وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وجهت خطاباً إلى جميع النواب بتسليم مرئياتهم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين وذلك للاستئناس بآرائهم وتبني ما هو ممكن إنجازه على أرض الواقع.
وذكر الأحمد أنه من خلال التواصل مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمسنا منهم تفهماً كبيراً لمطالب اللجنة حول رفع المستوى المعيشي للمواطنين كافة وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وقال الأحمد: إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ستمثل نبض الشارع البحريني وستتبنى مطالب النواب جميعهم حول تحقيق ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة موضحاً أن رفع الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي سيكون مطروحاً للنقاش في اجتماعاتنا مع الحكومة.
وأوضح رئيس اللجنة أن المجلس لمست تعاملاً مغايراً من قبل الحكومة في هذا الفصل التشريعي وآذان صاغية للمطالب الشعبية التي ينقلها النواب مؤكداً أنه على ثقة أن هذا التعاون الحكومي الكبير المقدر سيؤتي ثماره للوصول إلى نتائج إيجابية تفي بمتطلبات المرحلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف "هناك توافق مبدئي وراسخ حول ضرورة دعم المستوى المعيشي للمتقاعدين في هذه الميزانية والنقاشات ستجري حول الآلية الأفضل لتحقيق ذلك حيث تم الاتفاق في برنامج عمل الحكومة في بند واضح وصريح حول مبادرات رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين".
وأكد الأحمد أن المتقاعدين يعانون من نقطتين مهمتين الأولى وقف الزيادة السنوية المقررة والثانية عدم قبولهم في مختلف الوظائف العامة والقطاع الخاص، الأمر الذي يحتم وضع مبادرات عاجلة لتحسين مستواهم المعيشي ورفع القدرة الشرائية لديهم.