مقترح بتحديد مناطق خاصة لسكن العزاب خارج الأحياء السكنية

| البلاد - حوراء مرهون

أكدَّ القائم بأعمال مدير عام بلدية الجنوبية محمد سعد السهلي بأن التصنيف القانوني لسكن العمال نوعين، اما سكن العمال المسجلين رسميًا والذي يخضع لرقابة وزارة العمل، أوالسكن الجماعي الذي يشترك فيه مجموعة من العمال ويوفرونه لأنفسهم دون تدخل من صاحب العمل، ويشغله مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد والذي تشرف عليه البلديات.

ولفت الى أن وزارة البلديات والزراعة تعتمد على معايير وضوابط للموافقة على تسجيل المساكن الجماعية، ويشمل ذلك مساحة وارتفاع الغرفة وعدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام الغرفة للنوم من خلال لجنة خاصة، ولا تتدخل في كون الأفراد عزاب أم متزوجون أو تتعدى على حرياتهم الخاصة في السكن، ولا تستطيع دخول المسكن دون اذن نيابي يستدعي ذلك.

من جانبه، وافق المجلس البلدي على المقترح الوارد من مجلس النواب بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة سكن العزاب المنتشر بشكل عشوائي دون ضوابط واشتراطات، مما ينعكس سلبًا على المستويات الاجتماعية، والأخلاقية، والصحية، والمعيشية، ويؤدي للعديد من التجاوزات القانونية والإنسانية والأخلاقية.

وشدّد المجلس في مناقشة المقترح على ضرورة استمرار حصر منازل العمال العزاب، واستمرار الجولات الميدانية التفتيشية وتطبيق اشتراطات السكن الجماعي المشترك إلى حين إيجاد وتحديد مناطق لسكن العمال المشترك تكون خارج الأحياء السكنية للبحرينيين كأحد الحلول المقترحة لمشكلة انتشار وعشوائية سكن العمال العزاب وسط الاحياء السكنية.