“المحامي تحت التمرين”... الحقوق والواجبات
| إعداد: منال الشيخ
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي عبدالله السليمان:
استفسر متابع الزاوية عبدالقادر عن حقوق وواجبات المكتب والمحامي تحت التدريب، وعن الجهة التي يلجأ إليها إذا أخلّ أحد الأطراف بالحقوق؟
- المحامي عبدالله السليمان: تعتبر مرحلة التدرب على مهنة المحاماة بداية المشوار في هذه المهنة، وتعد كذلك من المراحل الرئيسة بل والمهمة في حياة المحامي ونقطة فارقة في تكوين شخصيته القانونية؛ لذلك أوجب القانون البحريني بموجب نصوص قانون المحاماة على من يرغب بممارسة مهنة المحاماة أن يتدرب على المهنة -بعد حصوله على المؤهل الأكاديمي- لدى أحد مكاتب المحاماة المرخص لها قانوناً بذلك، بأن يمضي فترة التدريب، وهي سنتان.
وخلال فترة التدريب يكون مسمى المحامي “محامٍ تحت التمرين”، وله حقوق لدى المكتب أو المحامي الذي يتولى تدريبه، كما عليه واجبات، وتتمثل أبرز حقوق المحامي تحت التمرين – والتي هي بالمقابل واجبات على المكتب الذي يتدرب فيه - في أن يشرف المكتب على تدريب المحامي تحت التمرين، وأن يسند إليه من المهام بما يتناسب مع قدراته وخبراته لكي يتمرس على المهنة، بالإضافة لتقديم النصح والتوجيه له، والسماح للمحامي تحت التمرين بالمشاركة في إعداد لوائح الدعاوى وكتابة مذكرات الرد، وحضور جلسات المحاكم، كما أن من حق المحامي تحت التمرين الحصول على الأجر والمقابل المادي من المكتب الذي يتدرب فيه.
أما أبرز واجبات المحامي تحت التمرين، فهي: الالتزام بالقوانين، وبشكل خاص القوانين المنظمة للمهنة، وبذل الجهد للتدرب على المهنة، وتأدية المهام الموكلة إليه، والالتزام بتعليمات المكتب الذي يدربه، وملازمة المحامي الذي يشرف على تدريبه والاستفادة من خبراته وتجاربه والإصغاء إلى نصائحه وتوجيهاته، والمحافظة على أسرار المكتب ومصالحه ومصالح موكلين المكتب والعملاء.
أما عن طبيعة العلاقة بين المحامي تحت التمرين والمكتب الذي يتولى تدريبه، فهي علاقة عمل وإن كانت بقصد التمرين، ويجب أن يتم توقيع عقد عمل بين الطرفين تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف، وأي خلاف ينشأ بين الأطراف يخضع لبنود عقد العمل وكذلك لنصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، وفي حال نشوب نزاع بين الطرفين تفصل فيه المحاكم العمالية.