حل الجمعية أو إغلاقها بيد الوزير إذا أدين أعضاؤها في المحاكم

| حسن عبدالرسول

قال المحامي علي يحيى ان المشرع البحريني ذهب في تنظيمه لعمل الجمعيات الأهلية إلى التفريق بين العقوبات المفروضة على أعضاء الجمعيات وبين العقوبات المفروضة على الجمعيات نفسها، وساق المشرع عدة عقوبات منها الحبس والغرامة على أعضاء الجمعيات المخالفين للقانون بحكم عضويتهم وعملهم في الجمعية. وذكر يحيى في حوار مع "البلاد" ان المشرع البحريني أعطى للقضاء في حال وجود ظروف موضوعية تقدرها المحكمة ان توقف تنفيذ العقوبة، وهو اما وقف مؤقت مصحوب بمبلغ كفالة مثل أن يتم الحكم بمبلغ 500 دينار كفالة لوقف التنفيذ، اذ ان وقف العقوبة في هذه الحالة يكون فقط للمدة المقررة قانونياً لاستئناف الحكم خلال 15 يوم من تاريخ صدور الحكم. وفيما يلي نص الحوار بالكامل:

 

* ما تعريف الحكم القضائي إذا صدر ضد مجموعة أفراد بجمعية أهلية؟

- ذهب المشرع البحريني في تنظيمه لعمل الجمعيات الأهلية إلى التفريق بين العقوبات المفروضة على أعضاء الجمعيات وبين العقوبات المفروضة على الجمعيات نفسها، حيث الطبيعة المختلفة للجمعيات كونها شخصيات اعتبارية تجعل من طبيعة العقوبة مختلفة عن ما فرضه المشرع من عقوبات على الشخصيات الطبيعية وهم أعضاء الجمعية، وساق المشرع عدة عقوبات منها الحبس والغرامة على أعضاء الجمعيات المخالفين للقانون بحكم عضويتهم وعملهم في الجمعية. إلا ان المشرع البحريني لم يقرر تلك العقوبات على الجمعيات، وإنما فرض عليها عقوبات ذات طبيعة مختلفة وهي أما الإغلاق المؤقت أو الحل النهائي، وقد أناط الاختصاص في فرض تلك العقوبة إبتداءاً للوزير المختص، إلا انه قد أتاح للجمعية المعاقبة على قرار الوزير أمام المحكمة الكبرى المدنية، وللمحكمة ان ترفض الدعوى أو تلغي القرار.

* ماذا يعني وقف تنفيذ الحكم إذا صدر ضد مجموعة أفراد أو الجمعية؟

- أعطى المشرع البحريني للقضاء في حال وجود ظروف موضوعية تقدرها المحكمة ان توقف تنفيذ العقوبة، وهو اما وقف مؤقت مصحوب بمبلغ كفالة "مثل أن يتم الحكم بمبلغ 500 دينار كفالة لوقف التنفيذ"، اذ ان وقف العقوبة في هذه الحالة يكون فقط للمدة المقررة قانونياً لاستئناف الحكم خلال 15 يوم من تاريخ صدور الحكم، ولمحكمة الاستئناف ان تنفذ العقوبة بمجرد عرض الدعوى عليها، أو يكون الوقف دائم، إلا ان ذلك مشروط بأن لا يرتكب المدان أي جريمة خلال مدة 3 سنوات من صدور الحكم، وفي حال ارتكب الأفراد أو المؤسسات أي جريمة خلال تلك الفترة فأنه يتم تنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها.

*ماذا تعني الإدانة إلى أفراد في جمعية مستمرة في النشاط؟

- إدانة أفراد منتمين إلى جمعية محددة، إذا كانت الإدانة قد صدرت لأفعال جرمية ارتكبوها بمناسبة نشاطهم في الجمعية، فإن ذلك يعطي المبرر للوزير ان يعمل صلاحياته في إغلاق الجمعية مؤقتاً أو حلها، إذ يعتبر الحكم القضائي في هذه المخالفات حجة على الوزارة المعنية، حيث إنه كان ذلك من صلاحيات الوزير، إلا أن صلاحياته محكومة بما يقرره القانون، فإذا كان قد صدر حكماً قضائياً في وقائع محددة فإنها تكتسب الصفة القطعية التي تكون معه ثابتة الوجود وحجة على الكافة.

* في حال صدر الحكم مع وقف التنفيذ ضد فئة أو ضد جمعية أهلية، ما هي الإجراءات المتبعة في حال تكرار ذات الجريمة خلال مدة وقف التنفيذ؟

- يجب أن نعرف هنا بأن الأحكام الجنائية إذا ما صدر فيها حكماً بوقف التنفيذ بإن ذلك لا يحول دون أعمال الوزارة لصلاحيتها لإغلاق الجمعية الأهلية أو حلها، كون الأحكام التي يصدر فيها قراراً بوقف تنفيذها لا ينفي عنها الإدانة تجاه الأشخاص المرتكبين للمخالفات أو الجرائم، فإن قرار وقف التنفيذ انما يكون منصباً على العقوبة القضائية، لا على العقوبة الإدارية التي تكون من صلاحيات الوزير، وذلك ان قرار الوقف لا ينفي ارتكاب الجريمة أو المخالفة.