البحرين كثفت جهودها في تعديل وإصدار تشريعات جديدة لـ “الملكية الفكرية”

- نشجع أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال للاستفادة من نظام الملكية الفكرية

- المملكة سعت منذ أكثر من 68 عامًا لتوفير العدالة للمبدع بجميع مجالات الحياة

أكدت رئيس قسم التظلمات والاعتراضات بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، رنا الأحمد، أن مملكة البحرين كثفت جهودها في تعديل وإصدار تشريعات جديدة لقوانين الملكية الفكرية لتواكب موجة الثورة التكنولوجية العالمية والمتغيرات الاقتصادية وترقى بالاقتصاد الوطني.

وبينت أنه في سعي المملكة المتواصل للنهضة بالإبداع والمبدعين ومسايرة لركب التقدم والحضارة، فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات العلاقة بالملكية الفكرية؛ لكي تقوى على المنافسة والتفاعل الخلائق مع الأمم والكيانات الدولية.

وأشارت إلى أن حماية أي فرع من فروع الملكية الصناعية يتطلب التسجيل في إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة وذلك عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الملكية الصناعية بالموقع الإلكتروني للوزارة، فمثلا من خلال التسجيل يضمن صاحب العلامة حقوقه في علامته التجارية ويمنع الغير من استخدامها أو الانتفاع بها دون وجه حق. كما أن حماية علامته تمكنه من الترخيص للغير باستخدام علامته مقابل مبلغ مادي؛ لذا فإن التسجيل هو أساس الحماية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لبراءات الاختراع، فتمنح براءة الاختراع لصاحب الطلب، وعليه يحصل المالك على الحق الكلي للاختراع سواء كان منتجا أو طريقة صناعية أو طريقة تقنية لحل مشكلة معينة، وتتم منح براءة الاختراع من خلال منع الغير من صنع أو استخدام تجاري أو توزيع أو استيراد أو بيع الاختراع دون موافقة من المالك.

وأكدت أن الإدارة معنية بحماية الملكية الصناعية وتشجع كل من لديه فكرة وإبداعات وابتكارات ليترجم ما لديه إلى طلبات يتم إيداعها لدينا لتوفير نوع الحماية الأمثل لهذه الحقوق سواء كانت هذه الحقوق براءة اختراع أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية، كما نتمنى رؤية المزيد من المبدعين والمبتكرين سواء من الجانب الفكري أو العلمي، ونشجع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ للاستفادة من نظام الملكية الفكرية والذي يمكنهم من المساهمة في خلق فرص عمل وجعل منتجاتهم أكثر تنافسية وزيادة الدخل.

وأوضحت الأحمد أن مملكة البحرين مع باقي دول العالم الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحتفل في 26 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهو التاريخ الذي دخلت فيه اتفاقية إنشاء المنظمة حيز النفاذ في 1970، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم على نشر ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها وعلى زيادة الوعي بمدى تأثير براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف على الحياة اليومية بين كافة شرائح المجتمع وتشجيع النقاش حول دور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع وتعزيز فهم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية الفكرية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري والاحتفال بالإبداع ومساهمات المبدعين والمبتكرين؛ لتنمية المجتمعات في جميع أنحاء العالم والتشجيع على احترام حقوق الملكية الفكرية المملوكة للآخرين.

وأشارت إلى أنه في هذا العام اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية موضوع “المرأة والملكية الفكرية.. تسريع الابتكار والإبداع”، وهو إقرار بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المرأة والكفيلة بإيجاد حلول جديدة تدعم الانتقال نحو مستقبل مستدام، في ضوء الأهمية المتزايدة التي توليها دول العالم للملكية الفكرية والابتكار كمحرك مهم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وذكرت أن مملكة البحرين سعت منذ أكثر من 68 عامًا إلى الاهتمام بالملكية الفكرية وإلى توفير العدالة للمبدع في كافة مجالات الحياة؛ للتحفيز على الابتكار والاختراع بالمواطنين وحفظ حقوقهم وذلك عن طريق سن قوانين خاصة بالملكية الفكرية التي تكفل المبدع مؤلفًا كان أم مخترعا، أو صاحب علامة تجارية أو نموذج صناعي بالحماية لإبداعه ومساءلة من يتعدى على حقه، كما يستحق عن تلك الحقوق مقابل؛ لأنها إنتاج فكره وثمرة مجهوده.