توقيف موظفين عامين على ذمة التحقيق بتهمة "التجاوز"
| علوي الموسوي
أكد مصدر موثوق لـ"البلاد" أن ديوان الرقابة المالية أحال اثنين من موظفي إحدى البلديات إلى النيابة العامة والتي بدورها قررت إيقافهما على ذمة التحقيق بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها الديوان والبلدية المعنية بتورطهما في قضايا تجاوزات إدارية.
وفي الحيثيات الأولية وفقًا للمصدر فقد طالب بصفة أمرية ديوان الرقابة البلدية الإدارة التنفيذية بالبلدية المعنية بإجراءات تحقيق داخلي بحسب ما تنص عليه اللوائح الداخلية في هذا الشأن.
وقال: "إجرّي التحقيق الإداري بشأن إصدار تصريح توصيل كهرباء للمباني غير المتلزمة بالبناء وفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة لهذه المباني، وطالب الديوان رفع المحاضر ونتائج التحقيق والقرارات الصادرة بشأنه مصوحبًا بالمستندات المتصلة بالتحقيقات، إلى إدارة ديوان الرقابة".
وأضاف: "وقد شملت التحقيقات الداخلية إصدار تصاريح توصيل كهرباء لبعض المواقع دون الحصول على ما يثبت استيفائها لمتطلبات واشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني".
وبحسب المصدر فإن القصة بدأت بعد أن قام مدققين برفقة المفتشين في البلدية لعينة من مواقع البناء التي لم يمض على إصدار تصريحات توصيل الكهرباء لها إلا وقت ضئيل، وأثناء التتبع وجد مفتشي البلدية وجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع في بعض الحالات.
وذكر: أنه كشفت البلدية أيضًا وجود تصاريح بتوصيل الكهرباء للمباني لم تنتهي أعمال البناء فيها، وذلك دون أن يقوم المفتش المعني بإعداد تقارير فنية لتوثيق تلك الحالات أو بيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على التصريح المذكور وأخذ الصور التي تثبتها بما يمكن المهندس المعني من تقييم مدى جوهرية تلك الاختلافات قبل اعتماد الاستمارة.
وبين أن البلدية ألزمت المفتشين بالتعامل بصرامة في تطبيق القانون وعدم التجاوز على الآليات المرعية والمنصوص عليها قانونيًا في إصدار أي تصريح من البلدية.