تشريع يجيز لمدير الجمارك فرض عقوبات على المخلصين

| منال الشيخ

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي الرميحي أنه جميع دول العالم اعتمدت هذا القانون وهو حالياً في إطار التنفيذ لافتاً إلى أنه لابد من "الجمارك" التعاون مع القطاع الاقتصادي بشكل أكبر.

وأشار الرميحي إلى أنه لابد أن يكون هناك حس أمني ولكون أن دول العالم كافة لا تريد أن تكون بوابة للجريمة ولذلك أتى القانون مراعيا لجميع الضوابط وأخذ بكثير من المواد التي تخدم المواطن ولعل من أبرزها إعفاء المتعلقات الشخصية للمسافرين وإعفاء المواد الإغاثية.

جاء ذلك في ضوء حديثه بالجلسة قبل التصويت بالموافقة على تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد الرميحي بجهود اعضاء اللجنة التشريعية والخارجية.

من جهته، قال العضو محمد الخزاعي أن الهدف من هذا المرسوم هو العمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول المجلس التعاون وهو خطة ضرورية نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والذي كان من المتوقع ان يتم منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن أبرز ما يرمي له هذا المرسوم يتلخص في زيادة حجم التبادل التجاري وإزالة الحواجز الجمركية بينها.

إلى ذلك، استفسرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد عن إجراءات القبض من قبل مأموري الضبط والإحالة إلى الجهة المختصة كون أنه ينبغي أن نتأكد من هذه الإجراءات بخلاف حالات التلبس مشيرة إلى أن المرسوم أجاز لمدير الجمارك فرض عقوبات على المخلصين والطعن أمام الوزير المختص ولذلك فإن المصادرة والإتلاف يجب أن يصدر بأمر المحكمة، ولا يقتصر على قرار من مدير الجمارك.

ولفتت الزايد إلى أن رغم التطور المشهود في تعديلات التشريعات الخليجية إلا أن مازالت هناك بعض الملاحظات التي يجب أن يتم أخذها في الحسبان في تشريعات العقوبات وأن تكون عن طريق القضاء.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي أن هذا المرسوم أتى بعد وقت طويل وكان ينتظره القطاع التجاري، منوها بقبول الفواتير الالكترونية الذي يعتبر تسهيلا كبيرا وبإعفاء احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا المناعي إلى تسهيل إعادة التصدير خصوصاً على جسر الملك فهد بسبب التاخير لافتاً ان يجب أن تكون هناك انسيابية في التجارة عبر الجسر للوصول إلى السعودية وبقية الدول الخليجية.

وتساءلت العضو فاطمة الكوهجي عن إعفاء المواد التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة واذا كان يحق لمدارس التربية الخاصة الحصول على الاعفاء الجمركي كون انه سينعكس على الخدمة المقدمة للطالب مؤكدة ضرورة أن لا يقتصر الاعفاء على المواد الطبية والتجهيزات.

من جهته تساءل العضو عبدالله النعيمي عن وجود استراتيجية لحماية الاقتصاد الخليجي خاصة مع تجاذب المصالح الدولية واذا تم الرسم لعملة خليجية موحدة كفيلة بحماية تطلعاتنا المستقبلية.

وأشار عادل المعاودة إلى أن بطء العجلة يضر كل بلدان المنطقة وإذا تسهلت الأمور في الجمارك والجوازات تسهلت الكثير من الحركة الاقتصادية في البلاد.

وأشاد المعاودة بجهود العين الساهرة على المنافذ مؤكداً تقديره للبعد الأمني لدور الجمارك، الأمر الذي حدا به للتساءل عن مدى إعداد اللائحة التنفيذية.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي إلى أن مواد القانون الموحد سوف تسهم في تسهيل تبادل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.