14.01 مليون دينار صافي أرباح “الخليجي التجاري” للعام 2022

حقق المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 3.12 مليون دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2022م، مقارنة بأرباح بلغت 2.01 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من اﻟﻌﺎم 2021م، أي بزيادة نسبتها 55.22 %، ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار، وقد بلغ 18.57 مليون دينار للربع الأخير 2022 مقابل 11.34 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزادة قدرها 63.82 %، وبلغ الدخل من أصول التمويل والإجارة  9.925 مليون دينار خلال الربع الاخير من العام الجاري مقابل 7.725 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021م  وذلك بنسبة زيادة بلغت 28.48 %، مما انعكس على ربحية السهم، حيث بلغت 3.902 فلس خلال الربع الأخير من العام 2022م مقارنة مع 1.222- فلس للفترة نفسها من العام 2021م. كما وأشارت النتائج المالية إلى تحقيق المصرف أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 14.01 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مقارنة بأرباح قدرها 10.85 مليون دينار في 2021م بزيادة نسبتها 29.06 %، ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح بشكل رئيس إلى تسجيل المصرف زيادة في إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار لتصل إلى 62.20 مليون دينار ، مقابل 52.49 مليون دينار في 2021م، أي بزيادة تقدر بنسبة 18.51 %، وسجل المصرف زيادة في الدخل من أصول التمويل والإجارة لتصل إلى 35.725 مليون دينار خلال العام الجاري مقابل 29.908 مليون دينار للفترة نفسها في العام 2021م وذلك بنسبة زيادة بلغت 19.45 %، فيما بلغت ربحية السهم 9.987 فلس في عام 2022م مقارنة مع 6.039 فلس في عام 2021م. ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 147.6 مليون دينار في العام 2022م مقارنة مع 146.3 مليون دينار في نهاية العام 2021م، بزيادة نسبتها 0.92 %.  ومن جانب آخر، بلغ إجمالي النمو في موجودات المصرف 22.25 % لتصل إلى 1,425.7 مليون دينار مقارنة مع 1,166.2 مليون دينار في نهاية العام 2021م، وقد نجم عن هذا زيادة في استثمارات الصكوك لتصل الى 523.33 مليون دينار في العام 2022 مقابل 323.85 مليون دينار في نهاية العام 2021، بنمو نسبته 61.60 %. وفي الوقت ذاته، سجلت النتائج المالية زيادة في إجمالي الودائع بنسبة 21.94 % لتصل إلى 1,111.53 مليون دينار ، مقارنة مع 911.55 مليون دينار في نهاية العام الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، هشام الريس “يسرنا الإعلان عن هذه النتائج المالية الإيجابية على مستوى الأداء العام مع تسجيل ارتفاع في الأرباح والإيرادات بفضل التزامنا الثابت بتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا الكرام، وذلك عبر الارتكاز على خطط تشغيلية تواكب الاتجاهات الحديثة والتغيرات التي يشهدها العالم على مُختلف المُستويات، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تحتم علينا أن نواصل السير بخطى ثابته لأن نكون سباقين في مختلف أوجه عملياتنا المصرفية”.  وتابع الريس “أن هذه النتائج المالية هي نتيجة اتباع المصرف لاستراتيجيتة المبتكرة لتطوير أنشطته المصرفية وتحوله الرقمي المتسارع، والتي أسهمت في تعزيز رضا العملاء بما يوفره المصرف من منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، علاوةً على مواصلة الدور الذي نؤديه بكل فخر واعتزاز كمؤسسة مصرفية وطنية حريصة على دعم الجهود الحكومية خصوصاً في ظل النتائج الإيجابية لخطة التعافي الاقتصادي، وأود أن أشيد في هذا الصدد بما قدمه فريق عمل المصرف من جهود متفانية في سبيل أن يحافظ المصرف على مكانته الريادية كمصرف إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات”.  ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، سطام القصيبي”نحن مسرورون بما تحقق في العام 2022م من نتائج مالية وتشغيلية، والتي جاءت منسجمة مع استراتيجية المصرف الطموحة في تحقيق تطلعات المساهمين عبر استدامة نمو الربحية والإيرادات وتنمية الدخل الناتج من أصول التمويل والإجارة”.  وأضاف القصيبي “تعكس هذه النتائج المالية الجهود التي بذلها المصرف لترسيخ مكانته الريادية في السوق المحلية من خلال الاستمرار في تطوير الخدمات المصرفية للأفراد، خصوصا فيما يتعلق بالتحول الرقمي عبر طرح حزمة من الخدمات والمنتجات المبتكرة مما ساهم في تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا الكرام، ويشمل ذلك تطوير تطبيق “الخليجي للهاتف النقال” والذي استحق بأن يحصد جائزة أفضل منتج رقمي في مملكة البحرين للعام 2022 من قبل International Business Magazine، وتدشين أجهزة الخدمة الذاتية بالفروع والتي تعتمد البصمة المسجلة لدى الحكومة الإلكترونية دون الحاجة لمستندات التعريف بالهوية، وتوفير الألواح الذكية لدى موظفي خدمات العملاء، وذلك لإنجاز المعاملات رقمياً بكل سرعة وسهولة. كما وعمل المصرف على طرح مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد بامتيازات استثنائية مثل التمويلات الإسكانية وعروض الودائع  وحساب “الوافر” الاستثماري وغيرها من الخدمات التي لاقت إقبالًا ملحوظًا من قبل عملائنا الكرام”.  وتابع القصيبي “واصل المصرف خلال العام الماضي تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجية، حيث تم تعزيز شبكة فروعه من خلال افتتاح فرعنا الجديد بمجمع وادي السيل وتطوير فرعنا الكائن بالحد. كما واستمر المصرف بعقد شراكات مثمرة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، منها توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “ تمكين”، وتوقيع اتفاقية مع شركة “إدامة”، إضافة إلى التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الأخرى مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان عبر دعم العديد من المبادرات الرامية لتقديم تسهيلات الحصول على التمويلات الإسكانية للمواطنين، والتعاون مع شركة “ريالايز” لإطلاق منصة “راتبي” .