“الخاص” لا يوظف خريجي التربية الرياضية أو علم الاجتماع

| محرر الشؤون المحلية

دعا النائب حسن إبراهيم لأهمية وقف بعض التخصصات الجامعية التي تطرحها جامعة البحرين أو الجامعات الخاصة، نظرًا لتراكم أعداد الخريجين مما يجعلهم غير قادرين على الحصول على شواغر وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية والمتمثلة في عدد من التخصصات الأدبية مثل البكالوريوس في التربية الرياضية أو علم الاجتماع وغيرها من التخصصات التي لا تجد لها قبولاً لدى القطاع الخاص. وأكد ضرورة ملاءمة التخصصات الأكاديمية والجامعية المطروحة لاحتياجات سوق العمل، مما يتطلب العمل على وضع خطة طموحة وإستراتيجية بعيدة المدى تحقق الأهداف التي يتطلبها القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، ما يتطلب إدراج المزيد من التخصصات المهنية في الجامعات ليكون الخريجون مؤهلين بشكل مباشر لدخول سوق العمل، ووجود خلفية كبيرة لديهم اكتسبوها من خلال الدراسة الجامعية. وأوضح: يتطلب من جميع الوزارات والهيئات الحكومية أن تقوم بمراجعة شاملة لاحتياجات القوى العاملة لديها، ووضع خطة شاملة لإحلال البحرينيين محل الأجانب في جميع الوزرات والهيئات التي يتقلد من خلالها الأجانب المناصب الموجودة لديها، والسعي لتنفيذها على أرض الواقع من خلال الاستفادة من الكوادر البحرينية. وأضاف أنه يجب كذلك العمل على فتح باب التوظيف في القطاع الحكومي بشكل أكبر واستقطاب المزيد من المواطنين الخريجين، وتقليل أعداد العاطلين عن العمل، وإيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية. وأشار إلى أنه يجب التنسيق في مدى فاعلية واحتياجات التخصصات الجامعية وتزويد الخريجين بشكل سنوي لأهم التخصصات التي يتطلبها سوق العمل من أجل الحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد التخرج، وهو ما يجعل من التوجيه بإيقاف بعض التخصصات التي تراكم فيها عدد الخريجين بالمئات، من أجل عدم ازدياد أعداد العاطلين خاصةً في التخصصات التربوية. ونوه بأهمية إطلاق صندوق للتعليم المهني، يتولى مسؤولية دعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود، ويجعلهم قادرين على استكمال دراستهم الجامعية، وتوفير المزيد من الفرص لهم.