منظور دولي وخليجي: توقعات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم للعام 2023
| فدوى البواردي
ونحن في بداية العام الجديد 2023، وبعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد حول العالم ونقص الغاز والطعام، إضافة إلى تداعيات جائحة الكوفيد 19، ما زالت العديد من اقتصادات الدول تعاني من قلة توفر السلع والخدمات والمواد الأولية ومصادر الطاقة، وبالتالي التضخم وغلاء الأسعار بمستويات كبيرة.
ولذلك، يبقى الهدف الأساس من قرار رفع سعر الفائدة، من قبل البنوك المركزية، هو خفض السيولة النقدية من السوق لإبطاء الاستهلاك، ومن ثم خفض التضخم، وذلك لأن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة الودائع في البنوك ونقل السيولة النقدية إليها، حيث يطمح أصحاب الودائع إلى الحصول على فوائد وعوائد مرتفعة من البنوك لتلك الودائع.
وتأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد هو سلبي في أغلب الأحيان، رغم أنه الأداة المفضلة للبنوك المركزية من أجل مكافحة التضخم، وذلك لتأثر الأسواق المالية وأسواق الأسهم، حيث يزداد إيداع الأموال في البنوك بينما يتراجع الطلب على الاقتراض والاستثمار والإنفاق، ما يؤدي إلى بطء في معدلات النمو الاقتصادي، بشكل عام.
وبحلول نهاية 2023، يتوقّع ويأمل صندوق النقد الدولي بأن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.7 %، بينما يتوقع بطئًا في معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 % في عام 2022 إلى نحو 0.5 % في عام 2023.
أما في المملكة العربية السعودية، والتي تُعد الأسرع في النمو الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في ديسمبر الماضي 2022 الميزانية العامة للعام المالي 2023، بفائض يصل إلى 16 مليار ريال، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق 1.114 تريليون ريال، بينما قٌدرت الإيرادات بنحو 1.130 تريليون ريال.
وقد تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.9 % في شهر نوفمبر 2022، مع توقعات بانخفاض أكثر في معدل التضخم نظرًا لرؤية 2030 وتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الاستدامة المالية بها، وكذلك دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، في ذات الوقت الذي تعمل فيه السعودية إلى تنوع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن جهة أخرى، وفي مملكة البحرين، فقد كانت نسبة التضخم مستقرة عند 3.2 % في عام 2022، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى نحو 2.5 % في عام 2023. وقد بلغ الفائض في الميزانية العامة ما يقارب من 33 مليون دينار بحريني خلال النصف السنوي الأول من عام 2022 مقارنة بتسجيل عجز قدره 520 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021، مما يشير إلى التطور والنمو الاقتصادي بها.
كما ترجع تلك التوقعات الاقتصادية في البحرين إلى توفر عناصر أساسية، ومنها ثبات أسعار الطاقة والوقود، وتطبيق برنامج التوازن المالي، وزيادة القوى الشرائية للعملة البحرينية على الصعيد الدولي، وكذلك الرقابة على الأسواق، وإعفاء نحو 94 من السلع الأساسية والقطاعات الحيوية من القيمة المضافة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يعكس بشكل عام انتعاش الاقتصاد البحريني.
* كاتبة اقتصادية ومستشارة تقنية سعودية