ضم سمو الشيخ ناصر بن حمد لعضوية "الأعلى للتقاعد العسكري"
| ريناتا عزمي - تصوير: حوراء مرهون
أوضح رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية اللواء حقوقي يوسف راشد فليفل أنه "تم توحيد التسمية في تعديل قانون التقاعد العسكري لتشمل جميع الجهات العسكرية الخمس بما فيها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية". جاء ذلك خلال جلسة الشورى اليوم.
وأشار إلى أن التعديل نص على ضم مستشار الأمن الوطني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي لعضوية المجلس الأعلى.
والتعديل التشريعي نص على أن يتكون المجلس الأعلى للتقاعد العسكري برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية كُلَّ من: رئيس الحرس الوطني، ومستشار الأمن الوطني، وزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير شئون الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
وكان مجلس الشورى قد وافق بالإجماع على تشريع صندوق التقاعد العسكري من خلال تأييد المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
ويهدف هذا التشريع إلى تعديل عدد من التعريفات والمسميات، وتعديل عضوية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بما يتوافق مع المستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة.