براءة 8 متهمين و15 شركة من غسل نصف مليار دولار

| منال الشيخ

أفاد المحاميان عمر العمر وأسامة علي لـ “البلاد” بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برأت 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون العام 2008، ولم يسدد القرض، إضافة إلى ذلك تبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق بقيمة 500 مليون دولار وقاموا بتحويل هذه الأموال إلى عدد من الدول وإجراء عمليات تجارية مشبوهة عدة على الأموال بقصد التحفظ عن مصدر الأموال وزعم مشروعيته. وفيما يتعلق بحيثيات الدعوى، أكد وكيلا المتهم الخامس المحاميان عمر العمر وأسامة علي أن النيابة العامة اتهمت 23 شخصا بالحصول على قرض من إحدى الدول الخليجية بقيمة 500 مليون دولار وإجراء عمليات غسل أموال على المبلغ بعد الاحتيال على البنك من خلال التخلف عن سداد الأقساط، وأن المحكمة شككت في صحة إسناد التهمة للمتهمين الـ 23 بشأن واقعة غسل الأموال التي تمت قبل 14 سنة وبالتالي قضت برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف والرسوم.

وأشارا إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تحصلهم على مبلغ القرض واستثمارهم في 75 مليون دولار من خلال شراء العقارات والأراضي وإنشاء شركات وهمية عدة بهدف إخفاء مصدر الأموال. وأكد المحاميان طلبهما من المحكمة مخاطبة النيابة في الدولة الخليجية للإفادة بشأن ما تم من التحقيقات تجاه الفاعلين الأصليين بحكم أن التحقيقات بدأت بالدولة الخليجية مع الفاعلين الأصليين في الجريمة، لافتين إلى أنه ورد خطاب من النيابة العامة يفيد بأنه تم مسبقا طلب المساعدة القضائية في ذات الموضوع علاوة عن رد بعدم وجود تحقيقات أخرى في الجريمة الأصلية بشأن وقائع غسل أموال. وأشارا إلى أنه اتضح من التحقيقات التي جرت مع المتهمين أنه تم توجيه اتهامات الجرائم الأصلية مع تهمة غسيل الأموال، واتضح من أمر الإحالة إحالة المتهمين للمحاكمة على الجرائم الأصلية فقط، مؤكدين أن المتهم الأول والرئيس في القضية الأصلية التي وقعت في الدولة الخليجية لم توجه له تهم غسل الأموال، بينما وجهت النيابة العاملة بمملكة البحرين اتهاما لوكيلهما بتهمة لم توجه للمتهم الرئيس، وعملًا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء برأت المحكمة المتهمين جميعا مما أسند إليهم من اتهام.