تشريعية النواب تناقش 5 مراسيم بقوانين وتؤكد سلامتها من الناحية الدستورية
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري رئيس اللجنة، اجتماعها الرابع خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، وذلك صباح اليوم الاثنين بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استأنست اللجنة برأي المستشار القانوني في بند الاخطارات بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وأكدت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية.
كما ناقشت تشريعية النواب في البند ذاته، المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأول مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد الاستماع لرأي المستشار القانوني أقرّت اللجنة بسلامة المرسوم من الناحية الدستورية.
وعلى صعيدٍ متصل بحثت اللجنة التشريعية البرلمانية المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وتم الإقرار بسلامة المرسوم من الناحية الدستورية.
وفي السياق ذاته تمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وبالإجماع أكدت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت اللجنة التشريعية اجتماعها ببند المراسيم بقانون الذي يناقش المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية بشأنه.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً) ، سعادة النائب محمود ميزرا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري ، النائب عبد الحكيم محمد الشنو ، النائب محسن علي العسبول ، النائب د. علي ماجد النعيمي ، النائب علي صقر الدوسري ، النائب جلال كاظم.