"الخدمات" تفصل مهام وزارة الصناعة والتجارة عن "السياحة"

| بدر الحايكي

يناقش مجلس النواب غدا الثلاثاء في جلسته الخامسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م والمتعلق بالتعريفات ويتضمن تغيير كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة" وتغيير كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة" لتمكين كلّ وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة بعد إعادة هيكلة الوزارات، والتي تمّ على إثرها فصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى وزارتين.

ووافقت اللجنة على التعديلات بعد اطلاعها على الدراسة القانونية والتشريعية وبعد اجتماعها بممثلي وزارة السياحة واطلاعها على مبررات الاستعجال وأبرزها مباشرة كل وزير مهام الإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة.