تجديد عضوية “الدستوريين”يحفظ تراكمية خبرة القضاء

| ريناتا عزمي - تصوير: خليل إبراهيم

قالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد إن “الموافقة على تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أُخرى مماثلة، يستهدف الحفاظ على  تراكمية الخبرة القضائية”. وأضافت في تصريح لـ”البلاد”: “نحن كمشرعين نستفيد من الأحكام القضائية التي تصدر من المحكمة الدستورية، حيث نتقيد بما يتم النص عليه سواء بالحيثيات أو الأسباب، الأمر الذي يحفظ المشرع من وضع أي نص قد يتعارض مع المحكمة حيث إنها توضح التفاسير لهذه النصوص”.  وبيّنت الزايد: “أن الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري ملزمة للجميع، إما بأثر فوري أو حسب ما يحدد في منطوق الحكم إذا كان تاريخه لاحقاً”.   وبشأن مبدأ عدم عزل القاضي أوضحت الزايد أن: “هذا المبدأ يضمن للقاضي حريته واستقلاله في أداء عمله، وهو من المبادئ الدولية المعروفة في مسألة سيادة واستقلال القضاء”.  بدوره أشاد العضور علي العرادي بما تضمنه تقرير اللجنة المعنية من “أن المحكمة الدستورية هي أحد المكتسبات الدستورية في النظام القضائي العدلي في المملكة”.  وأضاف مقتبساً: “يتميز أعضاء المحكمة الدستورية بالخبرة التراكمية في المجال الدستوري لذا وجب التمسك بعطائهم مادام باقية”. ووجه العضو عبدالرحمن جمشير سؤالاً عمّا إن كان هناك حد لعمر القاضي الدستوري، وأجابه رئيس المجلس قائلاً: “إن تحديد العمر هو سلطة تقديرية لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم”، وأردف ممازحاً: “من هم في سن الـ 70 سنة يعتبرون أنفسهم شباباً”.