المحامي العلي: لتغليظ عقوبة السياقة بلا أنوار

| منال الشيخ

تجددت في الآونة الأخيرة، ظاهرة السياقة بلا أضواء في الفترة المسائية، الأمر الذي يخالف القانون ويشكل خطورة على حياة السائق نفسه والآخرين. بدوره، أكد المحامي خالد العلي أن تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع غاية المشرع في إصدار القوانين.  وطالب العلي بتغليظ عقوبة السياقة بلا أنوار في المساء. وأردف أن تحقيقاً للغاية وسعياً من المشرع الحفاظ على الأرواح والممتلكات ما تضمن قانون المرور رقم 23 لسنة 2014 بشأن المرور وكذلك قرار وزير الداخلية رقم 154 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الذي نصت المادة الأولى منه في باب التعاريف، في حين نصت الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون المرور الواردة بالفصل الثاني من القانون تحت عنوان التدابير الإدارية على أنه “يجوز للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن 60 يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتية: (...) 2- قيادة مركبة ليلاً من دون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار حتى لو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها، أو عدم وجودها بالمركبة”. وقال المحامي العلي: يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 39 بقانون المرور أن المشرع منح لجهة الإدارة الممثلة في الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة من قائد المركبة في حال تبين لها قيادته المركبة بأنوار غير صالحة أو غير موجودة، ولاشك أن الجزاء الإداري الممنوح للإدارة الهدف منه الحد من سير المركبات دون أنوار صالحة لما يشكله وبنسبة كبيرة من خطر لوقوع حوادث المرور؛ كون أن أنوار المركبات تشير إلى عدم وجود مركبة على الطريق وكذلك الأنوار الخلفية للمركبة توضح استعمال سائق المركبة للمكابح حال وجود خطر أمامه أو حال وجود المركبة على جانب الطريق بإضاءة الانتظار وتنبيه المارة من قائدي المركبات وجود مركبة متوقفة في حرم الطريق أو على جانبه. وأشار المحامي العلي إلى أنه كان من واجب المشرع منح الإدارة العامة للمرور حق سحب رخصة القيادة كجزء إداري ولكون أن الواقع يؤكد عدم موافقة الإدارة على تجديد المركبة وعدم اجتيازها الفحص الفني إذا تبين عدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية.  وأكد ضرورة تغليظ المشرع الجزاء الإداري على ألا يقتصر على سحب رخصة القيادة لمدة 30 إلى 60 يوماً؛ لكثرة حوادث المرور، بحيث يكون مصحوباً بغرامة مالية؛ بهدف الحد من المخالفة لما قد تترتب عليه من أضرار بليغة.