مجلس النواب قد يبدأ من الصفر

| منال الشيخ

أفاد مصدر "البلاد"  أن مجلس النواب رفع قائمة بالمشاريع بقوانين التي بحوزته والتي بحوزة المجلس الوطني إلى الحكومة وذلك تنفيذاً للمرسوم الجديد بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومن المنتظر أن تقرر الحكومة مايستمر من هذه المشاريع من عدمه.

 ونصت المادة 102 من  مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يُخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يَفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتُبِرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.

وكانت اللائحة الداخلية السابقة للتعديل على الذي تم على اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على احتفاظ مجلس النواب بالمشاريع بقوانين التي قدمت أساساً من أعضاء المجلس أو أعضاء مجلس الشورى، الأمر الذي يجعل مجلس نواب 2022 بناء على التعديلات الجديدة أول مجلس قد يبدأ من الصفر كونه بانتظار رغبة الحكومة في استمرار المشاريع من عدمها.

بدوره، أكد النائب محمد الأحمد للبلاد أن هناك شبهة بعدم دستورية المادة  سالفة الذكر وانها  تتعارض مع نص المادة مادة (32) أ  من دستور مملكة البحرين ونصها: يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.

وقال الأحمد: نحن  في مجلس النواب  بانتظار رأي المستشارين القانونيين ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وطرح الموضوع في المجلس حتى نتمكن من اتخاذ قرار حول هذا المرسوم الهام.

وأشار الأحمد إلى أن هذه المادة المستحدثة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعطل عملية التشريع ولاتساعد في تراكم الخبرة التشريعية للمجلس وتفصل كل مجلس عن الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعطل كل رغبات المجلس في اصدار القوانين.