واشنطن: أي عملات نقدية بالدولار الأميركي طبعت قبل 2021 لن تكون مقبولة

ذكرت بعض المصادر في أنحاء العالم أنه “تتمة للاجتماع الاستثنائي الذي عقد في واشنطن العاصمة في 2 نوفمبر 2022 بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومكتب المراقب المالي للعملة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومحافظي البنوك المركزية في إفريقيا، حددت حكومة الولايات المتحدة الأميركية موعدا لفرض قيود على ورقة العملة القانونية المقبولة للدولار الأميركي فقط 2021 وما فوق وكل الطبعات ماقبل 2021 ستعتبر ملغاة ولا قيمة لها، وتلك القوانين والتي ستبدأ في 31 يناير 2023”. يشير القيد إلى أن أي ورقة نقدية بالدولار الأميركي مطبوعة قبل تاريخ 2021 لن يتم قبولها بعد الآن عالميا ولن تكون عملة قانونية في أي مكان في العالم. ويهدف هذا الجهد إلى الحد من مليارات الأموال غير المشروعة من الأوراق النقدية الدولارية المخزنة في جميع أنحاء القارة الإفريقية أيضا والآسيوية والناشئة عن المخدرات والإرهاب والاختطاف والأموال من السياسيين الفاسدين. وكجزء من إنفاذ خطة العمل الصارمة، ستعين للمصارف المركزية الإفريقية والآسيوية وكيل خاص من مكتب المراقب المالي للعملة، مدير المصرف الوطني للولايات المتحدة الأميركية، لفحص جميع تدفقات المعاملات الدولارية الداخلة والخارجة. ويشير التقرير أيضا إلى أن الرئيس الأميركي كتب أيضا إلى الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي للقيام بجولة في نفس الخط وإعادة تصميم عملاتهما وفقا لذلك لإحباط أولئك الذين لديهم أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بالدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو مثل الدول التي عملت انقلاب وصادرت العملات والآن مخزنه لديها من دون قانون وتعتبر تلك الأموال بحكم القانون الاميركي الجديد ملغاة ولايجب القبول بها بالتعاملات.