المرشح النيابي علي الحايكي عن “خامسة العاصمة” لـ “البلاد”: التوظيف والإحلال والإسكان أهم أولويات العمل الوطني والبرلماني

| محرر الشؤون الانتخابية

أكد المترشح النيابي “علي الحايكي” عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، أن التوظيف والإحلال والإسكان من أولويات العمل الوطني والبرلماني، وأن دعم الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الخارجية ضرورة ملحة لرفد الناتج المحلي و تخطي الديون، وهما السبيل الأمثل لتحقيق المزيد من التنمية والحياة المعيشية الكريمة للمواطن.  وأشار الحايكي في لقائه الصحافي مع “البلاد” إلى أهمية المراجعة التشريعية لقوانين التقاعد والضرائب وزيادة المكتسبات والإنجازات، مشددا على أن مملكة البحرين وطن الجميع، وقد حان الوقت للتكاتف والعمل المجتمعي المؤسسي الحقيقي وفق خطة فاعلة ذات رؤية مستقبلية وطنية.

ما أسباب ترشحك للدائرة الخامسة في محافظة العاصمة؟ - أنا ابن الدائرة الخامسة بالعاصمة، ولدت ونشأت وترعرعت فيها، وامتدادي العائلي كبير ومتجذر، ورغبة مني في المساهمة ورد الجميل للوطن والمواطنين، وأسعى لتقديم رؤية شبابية وطنية تدفع قدما بالمشاركة والبناء والتنمية، وتحقيق تطلعات الجميع، وتلبية الاحتياجات، وبحث كافة الأمور من خلال شراكة مجتمعية حقيقية وفاعلة، وعبر المؤسسة البرلمانية، التي نتطلع إلى زيادة صلاحياتها، والعمل على قيامها بالتعبير الصادق والأمين والمسؤول عن أولويات المواطن، والدفاع عن مصالحه، وزيادة مكتسباته.

نجد في البرنامج الانتخابي الذي أعلنت عنه عدد من المحاور الحيوية، فهل لك أن تطلعنا على تفاصليها؟ - البرنامج يتضمن ثمانية محاور، تم إعدادها ودراستها وفق رؤية وطنية، واستنادا لاحتياجات وتطلعات المواطنين، واحتياجات الدائرة، وتتضمن العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، المتعلقة بالجانب التشريعي والرقابي، والتنفيذي من خلال الشراكة المجتمعية المؤسسية، ومن أبرزها:  - المحور الأول (المجتمع)، وسيركز على وضع توصيات وتشريعات متطورة، من خلال الشراكة المجتمعية المؤسسية، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، وتطوير البطاقة الخاصة للمسنين، وإعطاء ذوي الهمم نصيب أكبر من الرعاية، وتوسيع الاستثمار الرياضي. - المحور الثاني (الصحة): و على صعيد الصحة سنسعى لسن تشريعات حديثة للوصول للأمن الصحي الشامل، وتقديم مقترحات لتنشيط القطاع الصحي، مع تدريب الكادر الوطني، ووضع تشريعات للحد من الآثار الجانبية للقطاعات الصناعية، وإنشاء صندوق تمويلي لعلاج المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق الصناعية والمتأثرين صحيا منها، ومتابعة آلية تطبيق التأمين الصحي، بجانب بناء مستشفيات مركزية مناسبة في كل المحافظات. - المحور الثالث (التربية والتعليم)، ويتضمن إنشاء مدارس نموذجية، والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتبني نظام التعليم الهجين من خلال الدمج بين التعليم الرقمي والحضوري، وضمان التعليم المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم المجاني وديمومته للمواطنين، وإنشاء مركز لتشخيص وتقييم الطلبة ذوي الهمم، مع تأهيل طلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، وكذلك دمج الطلبة الصم في المدارس الحكومية، وإنشاء مركز مهني وفني لذوي الإعاقة الذهنية وطيف التوحد، مع ضمان تطوير المعلمين، وأن تكون مخرجات التخصصات المهنية، ملائمة لانخراط الطلبة في سوق العمل. - المحور الرابع (التعليم العالي والتدريب المهني)، ومن أبرز مشاريعه إيجاد برامج تدريب حقيقة، وزيادة البعثات والمنح بالشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على البعثات العصرية مثل (الأمن السيبراني، الذكاء الصناعي، والروبوتك).

وماذا عن العمل وجعل المواطن الخيار الأول في التوظيف؟ - العمل من الملفات الساخنة وفي غاية الأهمية، ولا يوجد بيت في البحرين، إلا ويعاني من هذا الموضوع ، وملف العمل يحتاج الى رؤية صائبة لجعل المواطن الخيار الأول في التوظيف، وذلك من خلال العمل على صياغة وتعديلات قانونية، لتحقيق هذه الرؤية، كتعديل قوانين العمل وقانون التعطل وتطوير الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص، وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتشديد الرقابة على عملية توظيف قوائم العاطلين عن العمل، وأن تكون متطابقة مع قوائم هيئة التأمين الاجتماعي وتفعيل الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة، لمراقبة آثار الفيزا المرنة، السعي لزيادة رواتب لقطاع العام و استحداث علاوات القطاع الخاص للبحرينيين. يكاد جميع المرشحين يتحدثون عن الإسكان، فما هي رؤيتك لعلاج وحل هذا الملف؟ - توفير السكن، حق دستوري لكل مواطن، وسأعمل على تعزيز ضمان حصول المواطنين على خدمات اسكانية، ورفع مستوى الخدمات في القرى، وعبر تدشين استراتيجية فاعلة، بقصد استملاك الأراضي وتوظيفها للمشاريع الإسكانية، والتوزيع العادل، بما يتناسب مع أقدمية الطلبات، بالإضافة إلى التوزيع الاستراتيجي، وإعطاء ذوي الهمم الرعاية الكافية، وتخصيص وحدات مناسبة لأوضاعهم الصحية، وإيجاد آليات تعين المستفيد من الوحدات السكنية لمواجهة غلاء أسعار الوحدات، وعدم الانتظار لفترات طويلة.

يتميز برنامجك الانتخابي في الاهتمام بموضوع البيئة، فهل لك أن تحدثنا عنه؟ - الاهتمام بالجانب البيئي، مطلب وطني وتوجه عالمي، وسأسعى للتركيز على موضوع البيئة من خلال تطوير البنية التحتية وسياساتها، وتطبيق الحماية والاستدامة البيئية بشكل أكبر، وإدماج الحلول البيئية بشكل أوسع في التخطيط للمشاريع التنموية القادمة، وإعطاء حوافز للمشتركين في عملية إعادة التدوير، وسن قوانين إلزامية للتحول إلى الطاقة النظيفة في المشاريع الصناعية والإسكانية، وطرح توصيات لاستراتيجيات الأمن الغذائي، وكذلك اجراء اصلاحات عامة للقطاع البحري، لتنمية البيئة البحرية المستدامة، مع المحافظة على حقوق الصيادين.

نراك تؤكد دائما على الاقتصاد والاستثمار، وأنت رجل أعمال وقريب من هموم هذا الملف، فما هي استراتيجية عملك في هذا الشأن؟ - الاقتصاد أساس البناء والتنمية والتطور والتقدم، مع السياسة والخدمات، والقوانين والتشريعات، وسوف أسعى لتحقيق زيادة النمو الاقتصادي من خلال دعم أوسع لسوق العمل، وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة، بجانب دعم القطاع السياحي، مع تعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية، وكذلك التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار فيها بالتقنيات الحديثة في الثروة النباتية والحيوانية، وزيادة دعم رواد الأعمال البحرينيين، بجانب وضع تشريعات قانونية تحفز الصناعات الوطنية، وسن قوانين تضمن حماية المستهلك، والتوسع في الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك.

هل من كلمة أخيرة؟ - لقد مرت مملكة البحرين بتحديات كبيرة، وتجاوزتها ولله الحمد، بالتفافها قيادةً وشعبًا، كما واجه المواطن أمورا مست جيبه، وقوت عياله وأضرت بمصالحه ، لذلك نرى أهمية مراجعة قوانين التقاعد والضرائب، والعمل على زيادة المكتسبات والإنجازات، لأن المواطن محور التنمية وأساسها، كما يجب أن نعمل معا على تعزيز اللحمة الوطنية، فمملكة البحرين وطن الجميع، وقد حان الوقت بأن نطوي صفحة الماضي وننظر للمستقبل، ونعزز من الشراكة المجتمعية المؤسسية الحقيقية الفاعلة، في ظل دولة القانون والمؤسسات.