القروض الشخصية ترتفع بدعم من قطاع العقارات

| علي الفردان

أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفاع حجم القروض الشخصية في مملكة البحرين مدفوعة بنمو التمويلات المرتبطة بالعقارات. وأشارت النشرة الفصلية للربع الثالث من العام الجاري، أن الرصيد القائم للقروض الشخصية ارتفع إلى 5.68 مليار دينار في سبتمبر الماضي مقارنة مع 5.61 مليار دينار في شهر أغسطس الذي سبقه. وانخفضت القروض بضمان الراتب من ملياري دينار، إلى 1.98 مليار دينار، في حين نما رصيد التمويلات بضمان العقار بنحو 21 مليون دينار خلال شهر واحد، ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي 2.72 مليار دينار ليشكل أكبر فئات القروض الشخصية. وفيما يتعلق بقروض الأعمال أظهرت البيانات، زيادة في رصيد التمويلات المقدمة للمؤسسات لتبلغ 5.22 مليار دينار في سبتمبر بالمقارنة من 5.17 مليار دينار في الشهر الذي سبقه، أي بارتفع يقدر قرابة الخمسين مليون دينار خلال شهر واحد فقط. وعلى صعيد متصل، أظهرت الأرقام، تراجع وتيرة النمو في معدلات السيولة، حيث بلغ عرض النقد بمفهومه الضيق 3.1 مليار دينار في الربع الثالث، بتراجع قدره 6.1 % مقارنة مع الربع الثاني، في حين تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع إلى 15.2 مليار، ليحقق نمو السيولة تباطؤ من 1.6 % إلى 0.2 %. ويشكل تراجع السيولة في السوق المحلية دعما لانخفاض نسبة التضخم في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية لدى البنوك، حيث واكب مصرف البحرين المركزي خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي قام طوال هذا العام برفع معدلات الفائدة عدة مرات لكبح معدلات التضخم. وقفزت الودائع لدى البنوك التجارية، لتبلغ 14.7 مليار دينار في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع 14.4 مليار دينار أي بزيادة فاقت 300 مليون دينار خلال 3 أشهر. وقد ارتفع معدل الفائدة على القروض الشخصية خلال الثلاثة أشهرالماضية، من 4.96 % لتبلغ 5.29 % بنهاية سبتمبر.  وسجلت السنتدات الحكومية معدلات فائدة بلغ 5.05 % وهي مستويات غير مسبوقة على المدى المنظور، ما يوفر خيارات استثمار للسيولة في السوق.