المترشح النيابي علي الحايكي عن “خامسة العاصمة”: لا حل للبطالة وتدني الأجور إلا بقوة الاقتصاد وزيادة الاستثمار والإحلال الحقيقي

أكد المترشح النيابي “علي الحايكي” عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، أنه لا حل لملف البطالة وتدني الأجور إلا بقوة الاقتصاد وزيادة الاستثمار، كما أن مخرجات التعليم يجب أن ترتبط بسوق العمل واحتياجاته للخبرات من خلال التدريب المهني، وأن ملف السكن يجب أن يكون من حديث الماضي من خلال حلول جذرية.  وأشار الحايكي إلى أنه يتطلع لخدمة الوطن والمواطنين، وخاصة أهالي “خامسة العاصمة”، من خلال تفعيل وتطوير صلاحيات المجلس النيابي، والعمل لشراكة مجتمعية مؤسسية حقيقية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.   البرنامج الانتخابي وبشأن محاور البرنامج الانتخابي، أوضح الحايكي أن البرنامج يتضمن ثمانية محاور، تم إعدادها ودراستها وفق رؤية وطنية ومن ضمن أهداف التنمية المستدامة، واستناداً لاحتياجات وتطلعات المواطنين، واحتياجات الدائرة، وتتضمن العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج، المتعلقة بالجانب التشريعي والرقابي، والتنفيذي من خلال الشراكة المجتمعية المؤسسية.    المحور الأول (المجتمع)، وسيركز على وضع توصيات وتشريعات متطورة، من خلال الشراكة المجتمعية المؤسسية، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، وتطوير البطاقة الخاصة للمسنين، وإعطاء ذوي الهمم نصيباً أكبر من الرعاية، وتوسيع الاستثمار الرياضي. المحور الثاني (الصحة)، من خلال سن التشريعات الحديثة للوصول للأمن الصحي الشامل، وتقديم مقترحات لتنشيط القطاع الصحي، مع تدريب الكادر الوطني، ووضع تشريعات للحد من الآثار الجانبية للقطاعات الصناعية، وإنشاء صندوق تمويلي لعلاج المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق الصناعية والمتأثرين صحياً منها، ومتابعة آلية تطبيق التأمين الصحي، بجانب بناء مستشفيات مركزية مناسبة في كل المحافظات. المحور الثالث (التربية والتعليم)، ويتضمن إنشاء مدارس نموذجية، والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتبني نظام التعليم الهجين من خلال الدمج بين التعليم الرقمي والحضوري، وضمان التعليم المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم المجاني وديمومته للمواطنين، وإنشاء مركز لتشخيص وتقييم الطلبة ذوي الهمم، مع تأهيل طلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، وكذلك دمج الطلبة الصم في المدارس الحكومية، وإنشاء مركز مهني وفني لذوي الإعاقة الذهنية وطيف التوحد، مع ضمان تطوير المعلمين، وأن تكون مخرجات التخصصات المهنية، ملائمة لانخراط الطلبة في سوق العمل. المحور الرابع (التعليم العالي والتدريب المهني)، ومن أبرز مشروعاته إيجاد برامج تدريب حقيقة، وزيادة البعثات والمنح بالشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على البعثات العصرية مثل (الأمن السيبراني، الذكاء الصناعي، والروبوتك). المحور الخامس (العمل... جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف)، وذلك من خلال تطوير الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص، وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وزيادة رواتب القطاع العام، واستحداث علاوات للقطاع الخاص للبحرينيين، والعمل على صياغة وتعديلات قانونية، لجعل المواطن هو الخيار الأول في التوظيف، وتعديل قوانين العمل وقانون التعطل، وتفعيل الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة، لحل موضوع العمالة السائبة، وآثار الفيزا المرنة، وتشديد الرقابة على عملية توظيف قوائم العاطلين عن العمل، وأن تكون متطابقة مع قوائم هيئة التأمين الاجتماعي. المحور السادس (الإسكان)، بهدف ضمان حصول المواطنين على خدمات إسكانية، ورفع مستوى الخدمات في القرى، وعبر تدشين إستراتيجية فاعلة، بقصد استملاك الأراضي وتوظيفها للمشروعات الإسكانية، والتوزيع العادل، بما يتناسب مع أقدمية الطلبات، بالإضافة إلى التوزيع الإستراتيجي، وإعطاء ذوي الهمم الرعاية الكافية، وتخصيص وحدات مناسبة لأوضاعهم الصحية، وإيجاد آليات تعين المستفيد من الوحدات السكنية لمواجهة غلاء أسعار الوحدات، وعدم الانتظار لفترات طويلة. المحور السابع (البيئة)، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وسياساتها، وتطبيق الحماية والاستدامة البيئية بشكل أكبر، وإدماج الحلول البيئية بشكل أوسع في التخطيط للمشروعات التنموية القادمة، وإعطاء حوافز للمشتركين في عملية إعادة التدوير، وسن قوانين إلزامية للتحول إلى الطاقة النظيفة في المشروعات الصناعية والإسكانية، وطرح توصيات لإستراتيجيات الأمن الغذائي، وكذلك إجراء إصلاحات عامة للقطاع البحري، لتنمية البيئة البحرية المستدامة، مع المحافظة على حقوق الصيادين. المحور الثامن (الاقتصاد)، من خلال دعم أوسع لسوق العمل، وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة، بجانب دعم القطاع السياحي، مع تعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية، وكذلك التركيز على دعم المشروعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار فيها بالتقنيات الحديثة في الثروة النباتية والحيواني، وزيادة دعم رواد الأعمال البحرينيين، بجانب وضع تشريعات قانونية تحفز الصناعات الوطنية، وسن قوانين تضمن حماية المستهلك، والتوسع في الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك.