غالبية المرفوضين مسجلون كأعضاء في جمعية منحلة

| منال الشيخ

نظرت محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية المدنية صباح أمس الأحد في 17 طعنًا على قرارات اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف لكل من: محمد بوعنق، حسن بن رجب، صالح السادة، إيمان شكيب، حسن النصر، السيد أحمد حمزة، فاطمة أحمد، محمد جعفر، نادية العمر، علي الشاخوري، علي شمطوط، محمد العثمان، حميد سمير، زهرة البقالي، عادل العسومي وشرف المزعل.  وتداولت المحكمة الجلسة واتضح أنه تم رفض حسن بن رجب بسبب أحكام تجمهر وشغب، محمد بوعنق لديه أسبقيات وقدّم رد اعتبار، في حين أن صالح السادة تم رفضه نظرًا لعدم إجادته اللغة العربية، حيث تأجّلت جلسته إلى تاريخ 18 واحتمالية عمل امتحان واردة كونه طلب أن يكتب أمام المحكمة. أما إيمان شكيب فتم رفضها بسبب وجود أسبقيات جنائية منها شيك من دون رصيد، كما أنها غير مقيدة بجدول الناخبين ولم يرد إليها اعتبارها، بينما حسن الناصر فهو عسكري ولديه ترخيص للترشح من وزارة الداخلية إلا أن الرفض طاله بسبب انضمامه إلى جمعية سياسية منحلة، فضلًا عن أنه لا يجوز أساسًا أن ينضم “العسكري” إلى الجمعيات السياسية، كما قدم ممثل الحكومة ما يفيد انضمامه إلى جمعية الوفاق المنحلة سياسيًّا. إضافة إلى ذلك، تم رفض أحمد حمزة بسبب انضمامه إلى جمعية سياسية منحلة  وقدّم ممثل الحكومة ما يفيد انضمامه، في حين أن فاطمة أحمد لم تحضر إلا أنه اتضح أنها منضمة إلى جمعية منحلة  وقدم وكيلها مرافعة تضمنت أنها لم تكن عضوًا في جمعية منحلة، فيما قدّم ممثل الدولة ما يفيد انضمامها إلى تلك الجمعية، كما اتضح أن محمد جعفر منضم لجمعية منحلة “الوفاق” وقدّم ممثل الدولة ما يفيد انضمامه لها.  واستكمالاً لذلك، أوضحت نادية العمر أن عليها قضية “بارك” ولكن ممثل الدولة أفاد بأن عليها جنحة الاعتداء باللفظ على موظف عام وأكثر من قضية جنائية، في حين اتضح أن علي الشاخوري منضم لجمعية الوفاق المنحلة وقدم ممثل الدولة ما يفيد ذلك.  أما عن علي شمطوط، فلم يحضر إنما حضر عنه المحامي علي القطاف الذي لا يمتلك وكالة عنه، وبالتالي رفضت المحكمة الاستماع له ونظرًا لذلك طلب القطاف التأجيل لتقديم وكالة حيث إن الشمطوط مصاب بنوبة سكلر ولم يتمكن من توكيله ولذلك تم تأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر الجاري لتقديم سند الوكالة والرد.  وحضر حميد سمير وأفاد بأنه رفض بسبب قضية تجمهر إلا أن ممثل الدولة أفاد بأن عليه أحكاما جنائية وبالتالي أقر بذلك والتمس تثبيت إقراره بأنه تم الحكم عليه بسبب قيامه بأعمال شغب وتم حجز القضية للحكم. كما اتضح أن سبب رفض زهرة البقالي يعود لانضمامها إلى جمعية سياسية. وقالت محاميتها: الشهادة المرفقة من جهاز الدولة متعلقة بشخص آخر والاسم خطأ، في حين أفاد ممثل الدولة أن الرقم الشخصي خاطئ والخطأ متعلق في الاسم كونه موجود بحرف واحد وبالتالي يعد خطأ ماديًّا. وطعن محمد العثمان ضد منافسه هشام العوضي حيث قدم بمعية المحامي أحمد مبارك الذي أفاد بأن العوضي رئيس نادي الحالة الرياضي وهو مخالف للقانون لكونه لا يجوز أن يكون جامعًا بين عضوية مجلس إدارة الأندية والمجالس البرلمانية وأنه غير مقيد في العنوان المقيّد عليه. وقدّم الغريري ما يفيد بأن منزله الموجود في منطقة الحد مؤجر من العام 2017 وحتى تاريخه على مصنع محمد عبد العزيز الحلواچي للأغذية وبالنسبة للدفع بأنه رئيس نادي الحالة أشار إلى أن قانون الحقوق السياسية لا يمنعه من الانضمام إلى مجلس النواب.