52 مالكا متضررا من عدم الحصول على وثائق الملكية

قرب انفراجة بمشروع “سيف بريز” العقاري المتعثر

| المحرر الإقتصادي

قال مصدر مقرب من ملاك وحدات “سيف بريز” إن انفراجة تلوح في الأفق فيما يخص بالمشروع المتعثر والذي تم إدراجه ضمن قائمة المشروعات المتعثرة.

وبحسب المصدر فإن اللجنة القضائية للمشروعات المتعثرة والتي شكلتها البحرين لحل ملف القضايا المتعثرة قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” والتي وضعت نظمًا وأطرًا تحافظ على حقوق المشترين في المشروعات العقارية التي يتم البيع فيها على الخارطة، حققت تقدما كبيرا فيما يخص بتقديم الوثائق وأنه تم إبلاغ الملاك بقرب التوصل إلى حل وتسليمهم وثائق الملكية.

وبدأ الملاك في دفع مبالغ شراء الشقق في العام 2013 تقريبا قبل أن يستملكوا هذه الوحدات السكنية، وقد سددوا كامل المبالغ المستحقة عليهم من المدفوعات قبل شهر يونيو 2015، ولكن وبعد مرور 5 سنوات من ذلك الموعد لم يحصل المستفيدون على سندات ملكيتهم للشقق.

ويقدر عدد الملاك المرتبطين بالمشروع بنحو 52 مالكًا متضررًا من عدم حصولهم على سندات الملكية لشققهم، مطالبين السلطات في البحرين مساعدتهم إذ ينتظرون حل قضيتهم بعد هذه السنوات الخمس من التأخير، وذلك بعد قيام المُلاك باستكمال الدفعات قبل يونيو 2015 والمستحقة عليهم مقابل شرائهم الوحدات السكنية، وبعد انقضاء 5 سنوات في انتظار سندات الملكية.

وبلغت أسعار الشقق التي سددها المتضررون في القضية، ما بين 45 ألف دينار حتى 100 ألف دينار تقريبا حسب مساحات الشقق وعدد الغرف.

وبحسب المشترين، فإنهم علموا أن المطور العقاري ومالك الأرض البحريني استخدم صك الأرض للحصول على قرض عقاري من بنك أجنبي في العام 2016، أي بعد عام من بيع هذه الشقق السكنية بالكامل وتسديد أثمانها، وكان مالك الأرض البحريني هو الضامن للرهن العقاري. وسعى ملاك الشقق جاهدين للحصول على سندات الملكية الخاصة بهم، ولكن هذه الوثائق بقيت رهينة بين الثلاثة أطراف المذكورة، وهم: المطور العقاري، الضامن البحريني والبنك الأجنبي.