خسائر الإسترليني هذا العام تتخطى ما تكبده بعد نكسة "بريكست"

| وكالات

لا يُظهر انخفاض الجنيه البريطاني إشارات على قرب انتهاء مسار الهبوط، وسط قوة الدولار المستمرة، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة.

أدى الانخفاض الأخير في قيمة الإسترليني إلى خسارته 17٪، ما يتخطى خسارة قدرها 16٪ كان تكبدها في العام 2016، عندما صوتت البلاد لصالح "الطلاق" من الاتحاد الأوروبي.

هذا يعني أن الجنيه الإسترليني، الذي هو بالفعل عند أدنى مستوياته منذ العام 1985، يسير في طريقه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما انخفض بنسبة 26٪.

وتراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تباطؤ النشاط التجاري في جميع أنحاء منطقة اليورو، وترجيحات دخول اقتصادات المنطقة في حالة ركود.

انخفض اليورو بنسبة 0.8٪ إلى 0.97510 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو الخاص بشركة S&P Global، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، في سبتمبر.

وتعمق التباطؤ في النشاط التجاري الألماني، حيث ضرب ارتفاع تكاليف الطاقة أكبر اقتصاد في أوروبا، وشهدت الشركات انخفاضًا في الأعمال الجديدة.

أما الجنيه الإسترليني فتراجع إلى ما دون 1.10 دولار، مقترباً من أدنى مستوى في تاريخه، في ظل حزمة تدابير أعلنتها الحكومة لمكافحة التضخم، أثارت مخاوف المستثمرين حول وضع المالية العامة البريطانية في وقت يتجه الاقتصاد نحو الركود.

وفي مواجهة دولار يستفيد من صمود الاقتصاد الأميركي ومن كونه عملة ملاذاً، تراجع الجنيه الإسترليني 2.56% إلى 1.0972 دولار قرابة الساعة 14.25 ت غ، وهو مستوى لم يبلغه منذ 1985.

وأعلن وزير المالية البريطاني الجديد عن خطط لإنفاق حوالي 60 مليار جنيه (67 مليار دولار) على دعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للأسر والشركات. لكن ثمة خشية من أن حجم الإنفاق ضمن الخطة البريطانية قد يضع الإسترليني تحت ضغط إضافي.