إنجازات مجلس النواب.. رفع مساهمة ممتلكات في الميزانية وإدراج عوائد شركة النفط

تمثلت أبرز الإنجازات المالية والاقتصادية لمجلس النواب خلال السنوات الأربع الماضية في الآتي :  

رفع مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية للسنتين الماليتين 2019-2020 لتكون مساهمة الشركة 30,000,000 دينار لكل سنة مالية . إدراج عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز (nogaholding) ضمن بند الإيرادات في مشروع القانون بمبلغ 56,400,000 دينار للسنة المالية 2019، وذات المبلغ للسنة المالية 2020. زيادة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية بمبلغ 55,513,000 دينار للسنة المالية 2019، وذات المبلغ للسنة المالية 2020 . تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة إلى 50 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد بدلًا عن 45 دولار . زيادة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية بمبلغ وقدره 57 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و2022 .   زيادة ميزانية المشاريع بمقدار 70 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و2022. زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين السنوية بنسبة 94% للعام 2022  ما أدى لرفع أعداد الخريجين من 300 إلى 1000 متخرج بحلول عام 2022  زيادة ميزانية مشاريع وزارة شئون الشباب والرياضة بنسبة 87% للسنتين الماليتين 2021 و2022 . تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية ، ووافق المجلس على 50 اقتراح للجنة وأحيلت الى الحكومة الموقرة. تمرير ميزانية المشاريع للوزارات الحيوية و الخدمية بغرض الاستثمار في  المشاريع التنموية والتي تصب في مصلحة الوطن و المواطن بشكل مباشر.

  مصروفات المشاريع في الميزانية العامة للدولة للسنوات (2019--2022) المصدر: الميزانية العامة للدولة للسنوات (2019-2020)،(2021-2022)  

ارتفاع الميزانية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان من 78 مليون دينار الى 100 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2022. ارتفعت ميزانية المشاريع المخصصة لوزارة التعليم من 2 مليون دينار في العام 2019 الى 4.8 مليون دينار في العام 2022. زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم من 1.8 مليون دينار بحريني الى 4 مليون دينار بحريني في ميزانية العام 2022. 4 مراسيم بقوانين خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 11 مايو 2021 لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع التداعيات المتسارعة لوباء كورونا المستجد. سداد أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020 من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار بحريني. اقتراح برغبة بشأن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتحفيز الاقتصاد البحريني لمدة 3 أشهر إضافية ولغاية سبتمبر 2020م . الموافقة على 63 اقتراحاً برغبة خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 11 مايو 2021 لدعم الجهود المبذولة لتحفيز القطاعات الاقتصادية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والسياحة والقطاعات الاقتصادية الأكثر ضرراً . ساهم مجلس النواب بمبلغ 100 ألف دينار بحريني في الحملة الوطنية (فينا خير) والتي عكست صورة مشرفة لتكاتف المجتمع البحريني في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية.